واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، هذا الرد اعتراف بتورط حكومة الاحتلال في إعادة المستوطنين للبؤرة ودعمهم في البناء الاستيطاني داخلها، كما أنه إمعان إسرائيلي رسمي في تعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم، والتي يستخدمونها قواعد لممارسة الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت الوزارة إن هذا القرار استخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية التي دعت لإخلاء "حومش"، ومزيدًا من التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعه. 

وأكدت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في احترام وحماية القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان، ويوفر لها الوقت الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.