وأضاف سالم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الإثنين/ - أن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين يعد حدثًا تاريخيًا، موجهًا شكره للجنة الفنية المصرية والليبية على جهودها في إطلاق هذه المنظومة بعد سنوات من العمل المتواصل. 
وأوضح أن هذه المنظومة تهدف إلى منع الإتجار بالبشر، كما تضمن للعامل حقوقه الطبية والصحية والتأمينية والاجتماعية بالكامل دوت وقوع أي شكل من أشكال الظلم عليه، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه المنظومة سيكون هناك قاعدة بيانات بالعمالة المصرية المتواجدة في ليبيا وعددهم وأماكن عملهم وتنقلاتهم.
وطالب العمالة المصرية بسرعة التسجيل في هذه المنظومة، حيث أن هناك العديد من المهن المتوفرة في ليبيا خاصة بمجال البنية التحتية الخاصة بالبناء والتشييد والطرق والقطاع الصحي، لافتًا إلى أن العمالة المطلوبة خلال الفترة المقبلة ستكون في هذه المجالات.
ولفت إلى أن فرص العمل المتوفرة في ليبيا أجورها مجزية، حيث أنه فور الإعلان عن الوظائف سيتم إجراء المقابلات للعاملين المتقدمين للوظائف في مصر ثم يعرض هذا على لجنة مختصة للبدء في تدريبهم وتأهيلهم وتجهيزهم للسفر إلى الدولة الليبية.
وتابع سالم: "أن العامل الذي سيتم اختياره للسفر إلى ليبيا سيحصل على كارت به شريحة سوف تساعده على فتح حسابات للتأمين الصحي والاجتماعي، كما أن هذه الشريحة مرتبطة بمكان تواجده، حيث أن العامل لا يستطيع التنقل من منطقة لأخرى إلى بعد موافقة مكتب العمل التابع له".
وأشاد بجودة العامل المصري بالنسبة للسوق الليبية من حيث الأداء والتحمل، حيث أنه يتمتع بجميع المواصفات المطلوبة، فضلًا عن العادات والتقاليد المتشابهة بين البلدين؛ نظرا لأن ليبيا من دول الجوار لمصر، إلى جانب العلاقات التاريخية بين الشقيقتين. 
وكان وزيرا القوى العاملة المصري محمد سعفان ونظيره الليبي على عابد الرضا قد أطلقا - خلال مؤتمر صحفي اليوم - منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلًا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.