وأصدر قاضي المحكمة العليا أنتوني مريما الحكم اليوم الثلاثاء بناء على طلب قدمه محامي المدينة هاريسون كينيانجوي،الذي رأى أن التوجه الحكومي لمنع غير المحصنين من استخدام وسائل النقل العام ودخول مقار الخدمات الحكومية مخالف للقانون، لأن التطعيم يجب أن يكون طوعيا.

 

وقال كينيانجوي - في التماسه للمحكمة - إن هذا القرار الصادر عن وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي هو توجه استبدادي وإساءة استخدام للسلطة من جانبه.

 

كانت وزارة الصحة الكينية قد أنذرت الشهر الماضي غير المحصنين بمنعهم من استخدام المواصلات العامة ودخول المرافق الحكومية اعتبارا من 21 ديسمبر الجاري.

 

وقال كاجوي في ذلك الوقت إنه لن يسمح للأشخاص غير المحصنين بالوصول إلى جميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك تلك التي تقدمها هيئة الإيرادات الكينية وهيئة النقل والسلامة الوطنية، وزيارة المستشفيات والسجون وخدمات الموانئ وغيرها .