وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومى لكل عقار على أرض مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير فى عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها فى إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية التى تستهدف تقديم الخدمات للمواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى كذلك على ضرورة الوصول إلى منظومة شديدة اليسر لتسجيل العقارات القديمة، خاصة أن لدينا ملايين العقارات القديمة غير المسجلة، مضيفًا: "نحن لا يعنينا سوى تسجيل هذه العقارات وحماية هذه الملكيات، ولذا مطلوب تيسير الإجراءات وتخفيض تكلفة التسجيل، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة، وعدم تكرار وجود عرفية مرة أخرى.

واستعرض وزير الاتصالات خطوات المنظومة، خلال الاجتماع، وكلف رئيس الوزراء بتنفيذها على أكمل وجه، نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام، وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه على باقى المحافظات.