وخصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز مسيرة التعاون العربي الهندي.

وقال السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية - في كلمته في الجلسة الافتتاحية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس ) - إن عقد الاجتماع في ظل هذه الظروف الصعبة يُعد مؤشراً على الأهمية التي يوليها الجانبان العربي والهندي لمسيرة التعاون بينهما، وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن التعاون العربى ـ الهندى يستمد مقوماته وجذوره من الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع العالم العربي وجمهورية الهند، والعلاقات الـتجارية والثقافية التي ساهمت في تعزيز الروابط بين الجانبين، والتواصل التاريخي والتمازج الحضاري بين الهند والمنطقة العربية.


وشدد الهباس على حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تفعيل آليات منتدى التعاون العربي الهندي، الذي أٌنشئ في ديسمبر2008، وأصبح إطاراً مؤسسياً هاماً للدفع بالعلاقات العربية- الهندية إلى آفاق أرحب، وتوسيع مجالاته بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية. 


وأضاف أن التعاون العربي- الهندي مثل ركيزة أساسية للتعاون الدولي جنوب/ جنوب منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند والدول العربية في منتصف القرن الماضي، وتعتبر الهند شريكاً دولياً مهماً للدول العربية، ولديهما تاريخ طويل من العلاقات الودية ومواقف التضامن والدعم المتبادل، وذلك انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، يضاف إلى ذلك الآفاق الواسعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين العالم العربي وجمهورية الهند نحو 162 مليار دولار، عام 2019.


وعا الهباس - في هذا الإطار - إلى ضرورة عقد جميع الفعاليات المؤجلة الخاصة بالمنتدى، بما في ذلك الدورة الثالثة لمهرجان الثقافة العربية الهندية، وندوة التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، والدورة الأولى لمؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية، والدورة الثانية لندوة التعاون العربي الهندي في مجال الإعلام، والدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية.


وهنأ الأمين العام المساعد، الهند على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2021-2022، معبرا عن تطلع الجانب العربي إلى دور فاعل للهند حيال القضايا ذات المصلحة المشتركة. 


وقال: إن المجتمع الدولي يشهد - في الوقت الراهن - منعطفات خطيرة جراء الظروف والأحداث الدولية المتسارعة، كما أن هناك جملةً من التحديات المتشابكة والأزمات المتنوعة التي ما زالت تُهدد الاستقرار الإقليمي، حيث تظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى بالنسبة للدول العربية، بالرغم من كل التحديات والأزمات التي يشهدها العالم بشكل عام ودول المنطقة العربية بشكل خاص؛ ويتمحور الموقف العربي حول ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أية إجراءات أحادية الجانب تخالف قرارات الشرعية الدولية وتمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.


وتابع: نتطلع في هذا الصدد إلى استمرار جمهورية الهند في دورها التقليدي المؤيد للحقوق الفلسطينية بما في ذلك دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأردف: على صعيد آخر، يجب الإشارة إلى ما تشهده عدد من الدول العربية من أزمات، سواء في سوريا، أو ليبيا، أو اليمن، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع داخلها، لاسيما الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية، كما امتد التأثير ليشمل دولاً أخرى، ولذلك فإن الحل السياسي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها في هذا الشأن، والذي يكفل صون وحدة وسلامة وسيادة الدول العربية، هو المخرج الوحيد من تلك الأزمات.


وأشار إلى أن التدخلات الخارجية فاقمت - بشكل ملحوظ - من الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، وأدت إلى استطالتها، واستعصائها على الحل.. وقال "نكرر رفضنا لجميع هذه التدخلات في الشؤون العربية وما تحمله في طياتها من أطماع ومخططات".


وأكد أهمية ضمان أمن الممرات والمضائق المائية وحماية الملاحة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، والامتناع عن تهديد الأمن الملاحي وأمن الممرات البحرية وطرق التجارة الدولية لما يشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ورفض أي تهديد لإمدادات الطاقة وما ينتج عنه من أثر سلبي على الاقتصاد العالمي.
وأعرب عن إدانة الجامعة العربية لمختلف الأعمال الإرهابية، ورفض ربط الإرهاب بدين أو ثقافة أو حضارة، وضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومنع إيجاد ملاذات آمنه للإرهابين، وتقديمهم للعدالة. 


وأكد على الموقف العربي الداعم لنظام منع الانتشار النووي، بما في ذلك اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وعبر عن ثقته فى أن هذا الاجتماع سيحقق أهدافه في دعم العلاقات العربية – الهندية، وأن يشكل خطوة أخرى في مسار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار ويحقق التنمية المستدامة.


كما أعرب عن التطلع إلى عقد الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي- الهندي على المستوى الوزاري في جمهورية الهند في وقت ملاءم يتفق عليه الجانبان، بما يعزز مسيرة هذا المنتدى في عقده الثاني.