يربط نظام الكفيل، الذي قالت مال إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب عمل واحد. وتنتقد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا النظام الذي تقول إنه يعرض العمال للاستغلال.