دعت مؤسسة النقد السعودية، اليوم السبت المؤسسات المالية كافة في المملكة باستئناف أعمالها تدريجيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

وفيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ، بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس «كورونا» المستجد، وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وفق ما أوردت الشرق الأوسط.

ويتضمن ذلك تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها، ليصبح خمسين شخصاً.

وتحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ 10 آلاف ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.