وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهمين في القضية الأولى، أن العبيدي والوكيلين السابقين، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة، ليحصلوا على ربح لجهة خارج الكويت، وهي شركة أمريكية، وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4 يناير 2015 بدون علم الجهات الرقابية الكويتية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7.281.298 دولار أمريكي (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ولجنة المناقصات المركزية.


وأضافت أن المتهمين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81.194.284 دولار أمريكي (نحو 24.6 مليون دينار)، بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها، بقيامها بالتعاقد مع الشركة المشار إليها.