وأوضحت النيابة في حسابها الرسمي على "تويتر" أن الحظر يشمل تصوير الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

 

 

وأكدت أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ من نظام جرائم المعلوماتية.

 

وأوضحت أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.