حذر تقرير صادر عن مجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار، من أن تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى، وقال مدير الأبحاث بالمجموعة إن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان يخاطر بدفع الاقتصاد إلى انهيار كالذى شهدته أمريكا اللاتينية تحت قيادة الأنظمة الشعبوية.

 

وقالت المجموعة المتخصصة فى إدارة الاستثمارات فى الأسواق الناشئة بحجم 85 مليار دولار، إنه فى حين أن تركيا أكثر تنوعا من اقتصاد فنزويلا المعتمد على النفط، إلا أنها الآن فى مسار مشابه للغاية للعثرات فى السياسة التى ستؤدى على الأرجح إلى الدمار.

 

 وأكد جان ديهن، رئيس الأبحاث فى أشمور ومقرها لندن، أن الخطوات المنطقية المقبلة فى السياسة فى تركيا ستكون فرض ضوابط رأس المال والتأميم والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلى. وجاء ذلك فى تقرير يوم الثلاثاء بعدما أحدث أردوغان هزة فى الأسواق بقراره الإطاحة بمحافظ البنك المركزى يوم السبت الماضى.

 

 

وخلص تقرير ديهن إلى أن السياسات الاقتصادية السيئة سيكون لها ثمن سياسى. وبدلا من إصلاح الأسباب التى أدت إلى المشكلة الاقتصادية، بدأت الحكومة فى مهاجمة أعراض المشكلة مثل التضخم وبطء النمو وضعف العملة وتراجع الاستثمارات.

 

 فى المقابل، كانت المشكلات الحقيقية يتم تجاهلها وتزداد سوءا، وتشمل السياسات النقدية السيئة والتدخل المتزايد والفشل فى تطوير أسواق التمويل المحلية وانخفاض معدلات الإدخار بشكل مفرط والسياسات الخارجية السيئة.

 

 كما أن الحكومة التركية، بدلا من أن تلوم نفسها، تحمل المسئولية لجماعات أخرى لأن هذا الأمر يجدى سياسيا، إلا أنه يجعل المستثمرين وأصحاب الأعمال أكثر قلقا لأن أردوغان سيحتاج إلى المزيد من كبش الفداء مع تدهور الاقتصاد.

 

وأكد التقرير أنه فى ظل تدهور التوقعات الاقتصادية بدأ المستثمرون ورجال الأعمال فى الدفاع عن ثرواتهم وحياتهم وكانت النتيجة هروب رأس المال وتراجع الاستثمارات. أما الحكومة فقد بدأت تلوم القطاع الخاص على سوء الأداء واتخذت إجراءات لمنع إجراءاته الدفاعية بوضع ضوابط على رأس العمال والتأميم.

 

 وخلص التقرير فى النهاية إلى أن الحكومة التركية ليس لديها تمويل أو نمو أو مستقبل وتغرق فى أزمة.