وأشارت وكالة الأنباء، أن مشروع القانون ينص أيضًا على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة، تعد أعمالًا إرهابية مجرمة وفقًا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وَفْقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك قضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعدّ باطلًا ولا يترتب عليه أي آثار سواءً بحق الدولة أو بحق الأفراد.