التوقيت الخميس، 14 نوفمبر 2019
التوقيت 05:36 ص , بتوقيت القاهرة

تعرف على رسالة وزير العدل الأمريكى للكونجرس عن تحقيق مولر

ترامب وروبرت مولر
ترامب وروبرت مولر

أكد وليام بار وزير العدل الأمريكى فى رسالة سلمها إلى الكونجرس أن النائب العام روبرت مولر لم يحسم بشكل نهائى احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل ترامب.

 

وقال بار إن التحقيقات التى قام بها النائب العام والمحقق الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة دونالد ترمب أو أى شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا فى جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

 

وتابع فى رسالته أن وزير العدل الذى وجهت إليه الرسالة التى تضمنت التقرير المنتظر، اعتبر من جهته أن هذه الوثيقة التى انكب على دراستها منذ الجمعة، لا تشير إلى أى جرم يتيح برأيه القيام بملاحقات على أساس عرقلة عمل القضاء.

 

وإليكم نص رسالة بار إلى الكونغرس حول تحقيق مولر:

 

"أعزائى رئيس اللجنة جراهام، ورئيس اللجنة نادلر، والعضوة الأقدم فينشتاين، والعضو الأقدم كولنز: استكمالًا للتنويه المقدم الجمعة 22 مارس 2019، فإننى أراسلكم اليوم لأقدم لكم المشورة حيال الاستنتاجات الأساسية التى توصل إليها المحقق الخاص روبرت مولر ولكى أبلغكم بحالة مراجعتى الأولية للتقرير الذى أعده.

 

تقرير المحقق الخاص

فى يوم الجمعة، سلمنى المحقق الخاص "تقريراً سرياً يشرح قرارات المحاكم أو رفضها" التى توصل إليها، وذلك بموجب قانون اللوائح الفدرالية، ويحمل هذا التقرير العنوان التالي: "التقرير بشأن التحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016"، ورغم أن مراجعتى للتقرير ما زالت مستمرة، إلا أننى أعتقد بأنه من المصلحة العامة وصف التقرير وتخليص الاستنتاجات الأساسية التى توصل إلى المحقق الخاص، إضافة إلى نتائج تحقيقه.

 

يوضح التقرير أن المُحقق الخاص وموظفوه قد حققوا بشكل شامل فى المزاعم القائلة بأن أعضاء الحملة الرئاسية لدونالد ترمب، وغيرهم من المرتبطين بها، تآمروا مع الحكومة الروسية فى جهودها الرامية إلى التدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، أو أنهم سعوا لعرقلة التحقيقات الفيدرالية المُتعلقة بذلك، وفى التقرير، أشار المُحقق الخاص إلى أنه – بهدف استكمال تحقيقه – قد عين 19 محامياً عمل ساعدهم فريق مكون من حوالى 40 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومحللى الاستخبارات، ومدققين جنائيين، وغيرهم من الموظفين الفنيين. وأصدر المحقق الخاص أكثر من 2800 أمر استدعاء، ونفذ ما يقرب من 500 أمر تفتيش، وحصل على أكثر من 230 أمرا لسجلات الاتصال، وأصدر حوالى 50 أمرا يسمح باستخدام أجهزة التنصت الهاتفية، وقدم 13 طلبا إلى الحكومات الأجنبية للحصول على أدلة، وأجرى مقابلات مع حوالى 500 شاهد.

 

وجمع المحقق الخاص عدداً من الاتهامات والإدانات للأشخاص والكيانات المرتبطة بتحقيقه، والتى طرحت علنيا. وخلال فترة تحقيقه، أحال المحقق الخاص العديد من المسائل إلى مكاتب أخرى للتحقيق بشكل إضافي. ولا يوصى التقرير بأى اتهامات أخرى، كما لم يتسلم المحقق الخاص أى اتهامات غير علنية لم يتم طرحها علنيا حتى الآن. وبالأسفل، أقوم بتلخيص الاستنتاجات الأساسية الواردة فى تقرير المحقق الخاص.

 

وخلص النائب العام الأمريكي، روبرت مولر، فى ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين، إلى القول بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام.

 

انقسم تقرير المحقق الخاص إلى قسمين، يصف القسم الأول نتائج تحقيق المحقق الخاص فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأميركية الرئاسية. ويحدد التقرير الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات ويوثق الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص لهم علاقة بالحكومة الروسية فى هذه الجهود، ويشرح التقرير أيضا أن الاعتبار الأولى للتحقيق الذى أجراه المحقق الخاص كان يدور حول ما إذا كان هناك أى أمريكيين - بمن فى ذلك الأشخاص المرتبطون بحملة ترمب- قد انضموا إلى المؤامرات الروسية للتأثير على الانتخابات، الأمر الذى سيعتبر جريمة فيدرالية.

 

ولم يجد تحقيق المحقق الخاص أن حملة ترمب أو أى شخص ارتبط بها قد تآمر أو نسق مع روسيا فى جهودها للتأثير على الانتخابات الأميركية الرئاسية عام 2016. وكما ينص التقرير على: "التحقيق لم يثبت أن أعضاء من حملة ترمب قد تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية فى أنشطتها للتدخل فى الانتخابات".

 

ولقد حدد تحقيق المحقق الخاص أن هناك جهدين روسيين رئيسيين للتأثير على انتخابات 2016. وقد تضمن الأول محاولات من قبل منظمة روسية، وكالة أبحاث الإنترنت (IRA)، للقيام بعمليات تضليل وعمليات فى وسائل التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة مصممة لزرع الخلاف الاجتماعي، هادفة فى نهاية المطاف إلى التدخل فى الانتخابات. وكما ذكر آنفا، لم يجد تقرير المحقق الخاص أن أى شخص أميركى أو مسؤول فى حملة ترمب أو مساعد قد تآمر أو نسق عن عمد مع وكالة أبحاث الإنترنت فى جهودها، إلا أن المحقق الخاص قد وجه اتهامات جنائية ضد عدد من المواطنين الروس والكيانات الروسية فيما يتعلق بهذه الأنشطة.

 

وتضمن الجهد الثانى محاولات الحكومة الروسية لإجراء عمليات قرصنة حاسوبية مصممة لجمع ونشر المعلومات للتأثير على الانتخابات. ووجد المحقق الخاص أن الجهات الحكومية الروسية قد نجحت فى اختراق أجهزة كمبيوتر وحصلت على رسائل بريد إلكترونى من أشخاص منتسبين إلى حملة (هيلاري) كلينتون ومنظمات الحزب الديمقراطي، ونشروا هذه المواد عبر مختلف الوسائل، بما فى ذلك ويكيليكس. وبناء على هذه الأنشطة، وجه المحقق الخاص اتهامات جنائية ضد عدد من الضباط الروس بسبب تآمرهم لاختراق الأجهزة فى الولايات المتحدة من أجل التأثير على الانتخابات. ولكن كما ذكر آنفا، لم يجد المحقق الخاص أن حملة ترمب أو أى شخص مرتبط بها قد قام بالتآمر أو التنسيق مع الحكومة الروسية فى هذه الجهود، رغم العديد من العروض المقدمة من قبل أفراد مرتبطين بالروس من أجل مساعدة حملة ترمب.