أثبتت تقارير أمريكية، أن قطر هى أكبر دولة فى المنطقة تدعم الإرهاب وتعمل على رعاية عناصره وحمايتهم من تعرضهم للمحاكمة، وهو ما يضع الكرة فى ملعب المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة الآن بقضية مكافحة الإرهاب، خاصة أن الأمر أصبح لا يخص فقط شكاوى تأتى من دول عربية فقط بما تقوم به قطر بل من العالم الغربى أيضًا، خاصة أن الفترة الماضية أظهرت أن اهتمام المجتمع الدولى بالقضية هو مجرد أمور شكلية ونظرية لا يتم تفعيلها على أرض الواقع رغم صدور عشرات القرارات والاتفاقيات التى تحمل شعار "الحرب على الإرهاب" أو مكافحته.

 

وهو ما فتح بابا للتساؤل حول ما إذا كانت هذه التقارير ستكون فرصة لتغيير الموقف الدولى والأممى تجاهها، واتخاذ إجراءات رادعة ضد قطر والدول الراعيه للإرهاب فى الشرق الأوسط، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم، خاصة أنه مازالت تضخ مليارات الدولارات للإخوان والدول الداعمة لها وعلى رأسهم قطر وتركيا، على وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام لمحاولة تغييب الوعى المصرى،

 

 

أيمن عقيل: الآليات الأممية مازالت تثبت فشلها فى التصدى للإرهاب.. وأبرزها التباطؤ فى الموقف ضد الدول الراعية

 

ويقول المحامى أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن هناك تقارير أمريكية صادرة كشفت لـ"ماعت" إيمانهم بأن قطر أكبر دولة فى المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة، والتى استندت فى ذلك إلى تقارير كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السرى، ومؤسسة دعم الديمقراطية وكما وصفها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تصريح له (قطر الداعم التاريخى للإرهاب).

 

واعتبر، أن ذلك يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاههم وعقاب رادع لهذه الدول، خاصة أن الآليات الأممية أثبتت فشلها فى حماية حقوق الإنسان ونشر السلام ومكافحة الإرهاب حتى الآن.

 

وشدد أن قطر تثبت يوما بعد يوم أنها الراعى الرئيسى للإرهاب فى الشرق الأوسط فهى من توفر، الملاذ الآمن والغطاء التمويلى واللوجيستى لرؤوس الإرهاب وعناصره، وأيضا تمد العناصر الإرهابية بسيناء بالسلاح.

 

وكانت قد أصدرت "ماعت" فى مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بالإرهاب، وذلك على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بما يتعلق بتداعيات الإرهاب فى الشرق الأوسط، وأن الإرهاب لن ينتهى من المنطقة إلا بقطع أذرعه الممتدة فى قلب الدول العربية، وأن الإرهاب فى الشرق الأوسط هو مثلث أضلاعه قطر وتركيا وإيران.

 

كما أوضحت ماعت أن مخطط تركيا لإحياء السلطنة على حساب الأمة العربية، هو ما وراء استمرارها فى سياسة دعم تنظيم الإخوان واستضافة مؤتمراتهم، متجاهلة تصنيف هذه الجماعة فى الكثير من الدول العربية أنها منظمة إرهابية تهدد الأمن العربى بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دورها فى نشر الفوضى عبر استخدام العنف المُسلح، وهو الأمر الذى يضع المنطقة العربية أمام خطر دائم.

 

كما لم تغفل المؤسسة عن دور إيران التاريخى فى تخريب الشرق الأوسط، والتى لم تدخر جهدا من أجل هذا الدور فهى المعين الأساسى للكثير من الجماعات الإرهابية من حيث توفير التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات فهى تسعى دائما إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة وذلك بما يتماشى مع تحقيق مصالحها.

 

وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وليس مجرد إصدار تقارير إدانة أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، وإجراء المزيد من التحقيقات حول دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعريض جميع المسئولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمُساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم، وذلك إيمانًا منها بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى توظيف النهج الحقوقى واستخدام آلياته وأدواته فى تعزيز حقوق الإنسان.

 

 

حافظ أبو سعدة: إعلان أمام محكمة فى لندن باتهام قطر بدعم الإرهاب

 

فيما يؤكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظومة المصرية لحقوق الإنسان، أن قطر مازالت تعمل على تمويل واحتضان الجماعات الإرهابية، رغم مقاطعة دول عربية والتحذيرات العربية الدائمة لها، مشيرًا إلى أنها تحمى شخصيات ومنظمات مدرجين على قوائم الإرهاب وتقدم الدعم المالى واللوجيستى للعناصر الإرهابية.

 

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المنظمة رفعت دعوى أمام محكمة جنوب القاهره ومازالت منظورة، وبها مطالب محددة وهى تعويض ضحايا العملية الإرهابية المتورطة فيها قطر وانتهاكاتها، قائلاً "طالبنا بتعويضات بقيمة 150 مليون دولار لضحايا العمليات الإرهابية فى مصر جراء رعاية قطر للإرهاب".

 

ولفت "أبو سعدة" أن المنظمة أيضًا قدمت إعلان لـ"حمد بن جاسم" رئيس وزراء ووزير خارجية سابق فى دولة قطر فى محكمة بلندن لإعلامه بالطرق الدبلوماسية بأنه متهم فى قضية مرفوعة ضده.. خاصة بعدما تم رصد بين 2014 و2018 تورط قطر فى دعم 1286 هجوما إرهابيا أسفرت عن استشهاد 900 مدنى و600 من رجال القوات المسلحة والشرطة".

 

وشدد أن محاكمة قطر فى تورطها بشأن العمليات الإرهابية ليس صعبا بل هو أمر يحتاج لتحضيرات عدة تأخذ وقتها فى ذلك.

 

وأكد أن القضية استندت فى ذلك لنماذج حادث لوكيربى والتى وقع فيها إسقاط طائرة فى اسكتلندا ببريطانيا، وأيضا ما تقدمت به أمريكا عن طريق محكمة العدل الدولية بعد الاعتداء على موظفى السفارة الأمريكية فى طهران.

 

وأوضح أن المنظمة لديها من المستندات والأدلة التى تؤكد تورط قطر فى تمويل تنظيمات إرهابية، خاصة أن هناك أحكاما نهائية بذلك، كما أن هناك قيادات إخوانية كبيرة فى قطر وحاصلة على حماية، ورغم خروج مصر ودول الرباعى العربى بقائمة بالإرهابيين إلا أنها مازالت تأوى الكثير وهو ما يؤثر على زعزعة الاستقرار فى الدول الأربعة.

 

وأكد أنه حال الحكم فى القضية لصالحنا سيمكن من خلال ذلك أن تتحرك الحكومة دوليا عن طريق مجلس الأمن وعن طريق محكمة العدل الدولية للحصول على تعويض للأهالى.

 

 

داليا زيادة: المال السياسى مازال يسيطر على الآليات الأممية.. ولكن سنخاطب المجتمع الدولى والمراكز النخبوية

 

 

فيما تقول الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن هذه التقارير لم تخرج من فراغ بل هناك تحقيقات تم إجراؤها أثبتت أن قطر متورطة فى دعم الإرهاب كأكثر دولة تقدم الدعم المالى واللوجيستى لهم، فهى ترعى رؤوس الجماعات الإرهابية وليس عناصرها فقط، وحمت الكثير من المعرضين للمسائلة الدولية، وقامت بشراء النفط من داعش وتدعمهم فى ذلك وفى المقابل قطر كانت تشترى أسلحة وتمررها لداعش من السودان.

 

وأشارت "زيادة" إلى أن اتخاذ عقوبات رادعة ضد قطر من مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات الأممية هو تحدى صعب، خاصة أن المال السياسى يحكم العملية وهو ما يصعب فكرة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات، ولكن علينا العمل من أجله.

 

وشددت أن دورنا الآن يتمثل فى فضحها أمام المجتمع الدولى، وعدم التعامل مع هذه التقارير والتحقيقات على أنها مجرد ورق سيحفظ، بل الحوار مع شخصيات المراكز النخبوية واستغلال الرأى العام العالمى للضغط على الحكومات