أنور إبراهيم البالغ من العمر 70 عاما، قد سجن لاتهامات بالمثلية والفساد في عهد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، الذى أعلن مؤخرا موافقة ملك البلاد على العفو السياسي عنه

فمن هو أنور إبراهيم؟

كان اسم أنور إبراهيم قد تردد لأول مرة كزعيم لمنظمة الشباب الإسلامي الطلابية التي أسست حركة الشباب الإسلامي في ماليزيا، وقج فأجا أنور في تلك الفترة الكثيرين بانضمامه للحزب المهيمن على الحياة السياسية وهو المنظمة المالاوية القومية المتحدة (أومنو) عام 1982 حيث صعد السلم السياسي بسرعة ليصل إلى مناصب وزارية متعددة.

وفي عام 1993 أصبح نائبا لمهاتير محمد وبات من المتوقع على نطاق واسع أن يخلفه ولكن التوتر اندلع بين الرجلين وخاصة حول ملفات الفساد والاقتصاد، وفي سبتمبر عام 1998 أقيل إبراهيم من منصبه مما أثار احتجاجات ضد مهاتير محمد، وتم اعتقال إبراهيم واتهامه بالمثلية والفساد، وقد صدر حكم قضائي بسجنه لست سنوات لتهم تتعلق بالفساد مما أثار موجة احتجاجات،  وفي عام 2000 أدين بتهمة المثلية مع سائق زوجته وسجن لتسع سنوات أخرى.

ورغم أن المثلية غير قانونية في ماليزيا إلا أنه من النادر محاكمة أحد بسببها. وظل إبراهيم مصمما على أن هذا الاتهام له دوافع سياسية للحيلولة دون أن يصبح مصدر تهديد سياسي لمهاتير محمد، وفي عام 2004 نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر ضده بشأن المثلية وأطلق سراحه، ولدى إطلاق صراحه برز كزعيم جديد للمعارضة التي أظهرت أداء قويا في انتخابات عام 2008،  ولكن تجددت الاتهامات بالمثلية ضده عام 2008 في ما وصفه بأنها محاولة جديدة من الحكومة لتهميشه.

وبرأت محكمة عليا إبراهيم من الاتهامات في يناير/كانون ثاني 2012 لنقص الأدلة، وقاد إبراهيم ائتلاف المعارضة المكونة من ثلاثة أحزاب في انتخابات عام 2013 ورغم عدم فوزه فقد حقق نتائج جيدة، وفي تحول صادم أعلن خصمه السابق مهاتير محمد عزمه خوض الانتخابات مؤكدا عزمه مكافحة الفساد الذي زعم أنه استشرى في عهد نجيب رازق.

وفاز مهاتير محمد في انتخابات 9 مايو الجاري على رأس ائتلاف باكاتان هارابان وتعهد بإطلاق سراح إبراهيم مشيرا إلى أنه سيسلمه السلطة خلال سنوات قليلة، وفي أول يوم له في السلطة قال إن الملك وافق على إصدار عفو "فوري" عن إبراهيم.