التوقيت الجمعة، 10 مايو 2024
التوقيت 11:40 م , بتوقيت القاهرة

فيديو.. المستشار محمد سمير يكشف دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد

"النيابة الإدارية" هي هيئة قضائية مستقلة وفقًا للمادة 197 من الدستور، لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.


المستشار محمد سمير  المتحدث بأسم النيابة ألادارية


ملفات شائكة


ومع كثرة قضايا الفساد والدعاوى التأديبية التي تحركها النيابة الإدارية وبعد العديد من حالات ضبط القضايا التي أثارت الرأي العام يحاور،  "دوت مصر" المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية.


خلال اللقاء تم مناقشة العديد من الملفات الشائكة، والتعرف على أبرز المعلومات عن هيئة النيابة الإدارية واختصاصاتها وأزماتها خلال الفترة الأخيرة.


الهرم القضائي


قال المستشار محمد سمير إن النيابة الادارية وفقآ للبنيان التشريعي والدستوري هي هيئة قضائية داخل الهرم القضائي المصري دورها التحقيق في المخلفات المالية والإدراية التي ترتكب من قبل الموظف العام داخل الجهاز الإداري للدولة.


مكافحة الفساد المالي والإداري


وأكد سمير أن النيابة الادارية لها دور أساسي في مكافحة الفساد المالي والإداري سواء من خلال البلاغات التي ترد لها من الدولة مثل الأجهزة المعنية أو الوزارات او الجهات الرقابية كالرقابة الادراية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو التي تتصدر من تلقاء نفسها للتحقيق بها بشكل مباشر أو التي ترد من شكاوى المواطنين سواء أن كانت ورقية أو عن طريق الخط الساخن أو البريد الإلكتروني.



اتفاقية الأممم المتحدة


وأوضح المستشار محمد سمير أن المجتمع الدولي أخد وقت طويل كي يصل لمفهوم موحد لفكرة الفساد، وقد أعلنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCEC  تعريف نماذج وصور من الفساد وعلى سبيل المثال لم يتم حصرها في نمط معين لأن مفهوم الفساد قد يختلف من دولة لآخرة باختلاف وتطور العصر نفسه.


الفساد الإداري له صور كثيرة


وأشار متحدث النيابة الإدارية إلى أن الفساد ليس فقط مالياً، والفساد الإداري له صور كثيرة مثل عدم تقديم الخدمة بشكل لائق وهو من أنواع الفساد، وتقديم الخدمة في غير المواعيد المقررة والتعامل غير اللائق من الموظف والمسلك المعيب الذي قد يسلكه الموظف نفسه فهو.


فساد له مردود على المال العام


وتابع أنه يوجد أيضاً فساد مالي له مردود على المال العام الخاص بالدولة أو فساد لائحي أو تشريعي فى بعض الأحيان وهناك ثغرات تسمح بتغلغل الفساد.
واختتم المستشار محمد سمير كلامه عن الفساد بأنه لم يتم  حصر الفساد في نمط معين ولكن يوجد  أنماط كثيرة ويتطور بتطور العصر.



اقرأ أيضًا..



دوت مصر " في العاصمة الإدارية.. الانتهاء من إنشاءات حي الوزارات بنسبة 30%