أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها اليوم الأحد إلي منطقة سجون المنيا الجديدة، كذب الافتراءات والاكاذيب التي تحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حاله حقوق الإنسان في مصر، أو ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، معتبرين أنها محاولات بائسة لتشوية الدولة المصرية. 

من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة استمعوا لنزلاء السجن فرادي في عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يقدم منهم أي شكوي بشأن سوء المعاملة، متابعا : للأسف "نظرة التخوين" الخارجية ستظل كما هي. 

وأضاف عابد، أن اللجنة البرلمانية تواصل زيارتها التفقدية للسجون والاقسام الشرطية  في إطار متابعتها لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان وتأكيداً على انحيازها للمواطن المصري، مشيراً إلي أن هذه الزيارات  تكشف زيف الادعاءات التي تقولها بعض المنظمات الحقوقية أو التي جاءت ببيانات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ولا تتعدي كونها محاولات لهدم الدولة المصرية. 

وتابع عابد، انه سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لعقد جلسة طارئة للرد على ادعاءات البرلمان الأوربي لافتا أن مصر بمؤسساتها ببرلمانها ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً :" مصر لن تسقط ابداً بفضل مؤسساتها الوطنية". 

وأكد عابد، دعم البرلمان ونواب اللجنة  لمؤسسات الدوله، مع التأكد إنها تولي اهتمام بالمواطن حتي وإن كان نزيلاً في السجن وتراعي معايير حقوق الإنسان معه، متابعا : ولن تسقط مصر برجالها الاوفياء. 

ولفت عابد إلي أن الدولة المصرية تحافظ علي المواطن حتي لو كان داخل السجن ويلقي عقوبة جريمة ارتكبها، مشيراً إلي أن اللجنة وجهت خطاب شكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و اللواء محمود فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان علي جهودهم. 

 وعن الزيارة البرلمانية إلي منطقة سجون المنيا اليوم، علق بقوله : " اللجنة تابعت ورأت بنفسها اليوم تسهيل الزيارات المساجين بالإضافة إلي الاهتمام بالنزلاء". 

واثني عابد، علي مستشفى السجن الجديدة التي تم تجهيزها علي أوسع طراز،  وتضم أحدث الأجهزة وغرف العمليات والتي سيتم افتتاحها قريبا، مما يؤكد على متابعه حقوق الإنسان داخل السجون الصحية والاجتماعية. 

وأشار عابد، إلي مراعاة التوازن الجغرافي في توزيع المساجين علي السجون القريبة من ذويهم حتي لا يتحملوا مشقة السفر البعيدة. 

ومن جانبها علقت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنه حقوق الإنسان علي الزيارة إلي منطقة سجون المنيا بقولها : لقد رأينا المعني الحقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان بحصول نزلاء السجن على كافة حقوقهم؛ حيث وجدنا رجال من الكنيسة يعطون دروسا للنزلاء ليخرج كل منهم مؤهل من السجن للتعامل مع المجتمع الخارجي ". 

وأضافت عازر، أن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجية غير حقيقية، لافته إلي إنها لا تعتمد على المنهج الصحيح. 

وبدوره، أكد النائب نبيل بولس، عضو لجنه حقوق الانسان، إن مصر في تقدم في مجال حقوق الإنسان متابعاً : ما وجدناه اليوم داخل سجن المنيا يؤكد على ذلك. 

وأنتقد بولس، ما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي وما تحاول بعض المنظمات المشبوهة بثه من كذب وافتراءات عن حاله حقوق الإنسان في مصر، متابعا: " رأينا رجال الدين الإسلامي والمسيحي يعطون الدروس لنزلاء السكن بواقع ٣ حصص أسبوعيا". 

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.

وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كلا من  النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.