التوقيت السبت، 27 أبريل 2024
التوقيت 07:03 ص , بتوقيت القاهرة

فيديو.. رحلة لصوص الذهب تنتهى فى شارع الصاغة

أحد أصحاب المحال
أحد أصحاب المحال

هنا فى شارع الصاغة أقدم مركز لتجارة الذهب فى مصر، يتوافد الراغبون فى البيع والشراء، وبينهم من يحاولون بيع مصوغات ذهبية مسروقة، إلا أن أصحاب المحال يقفون لهم بالمرصاد، حيث تنتهى رحلة الذهب المسروق فى الشارع الشهير.

 

وشهد شارع الصاغة فى الفترة الأخيرة إحباط عدة محاولات لبيع مصوغات ذهبية مسروقة، أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، أو كما يطلق عليها أصحاب المحلات، "ذهب ومصوغات شمال"، منها القبض على خادمة تدعى "ع.ع" أثناء عرضها مصوغات ذهبية عبارة عن سلسلة بدلاية، انسيال، 3 تعليقة للبيع، إلا أن صاحب المحل شك بأمرها، وأبلغ عنها رجال المباحث، لتعترف بسرقتها من صاحبة الشقة التى تعمل لديها.

صاحب محل آخر أبلغ عن عرض شخص كمية من المصوغات الذهبية المسروقة للبيع، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم "ك.ع" عامل بمحل هواتف محمولة بأحد الفنادق، سرق المصوغات الذهبية من مكتب استيراد وتصدير بالفندق الذى يعمل به، وبمواجهة المتهم اعترف بالسرقة.

صاحب محل شك فى أمر سيدة تدعى "أ.م"، حيث عرضت عليه مشغولات ذهبية عبارة عن 4 دلاية، و2 سلسلة وخاتم للبيع، بثمن لا يتناسب مع قيمة المحتويات، فأبلغ عنها قسم شرطة الجمالية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة لتعترف بسرقتها من ربة منزل تدعى "ن.م".

ضباط قسم الجمالية قبضوا على "ش.ع.ع" 27 سنة، مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، بمحافظة أسوان، و"ص.أ.م" 42 سنة، موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر لاتهامهما بمحاولة بيع كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما، واعترفا أنهما استوليا عليها من شركة يعملان بها  بمحافظة أسوان دون علم المسئولين بالشركة، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

صاحب محل مصوغات ذهبية بشارع الصاغة جمال الدين حسين تحدث عن كيفية إحباط محاولات بيع الذهب المسروق بشارع الصاغة، فقال إن الشارع يتردد عليها عشرات الزبائن يوميا، سواء للبيع أو الشراء، باعتباره أقدم مراكز تجارة الذهب فى مصر، إلا أن وسط الانشغال بالعمل اليومى نفاجأ بعرض أحد الأشخاص سواء كان رجل أو سيدة لكمية من المصوغات الذهبية للبيع، دون فاتورة تثبت ملكيتها، بالإضافة إلى جهله بقيمتها أو نوعها، وهو الأمر الذى يثير الشك تجاهه، ومع توجيه بعض الأسئلة له يبدأ فى الارتباك، وحينها يتأكد صاحب المحل أن المصوغات المعروضة للبيع مسروقة، فيسرع للاتصال بقسم شرطة الجمالية، حيث تحضر قوة أمنية وتتسلم الشخص، وتتحفظ على المصوغات الذهبية التى بحوزته، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وذكر حسين أن شارع الصاغة يوجد به خدمة أمنية ثابتة تابعة لقسم شرطة الجمالية، مهمتها تأمين المحلات والمواطنين، حيث يستعين بهم أصحاب المحلات حال اكتشاف محاولة بيع ذهب مسروق، كما أن قسم الجمالية يوفر خدمة التواصل عن طريق برنامج التواصل "واتس اب" من خلال "جروب" خاص بأصحاب المحلات بشارع الصاغة وضباط قسم شرطة الجمالية، حيث يتم التواصل من خلاله فى حالة الطوارى، بالإضافة إلى عرض المصوغات الذهبية المسروقة عليه، بالإضافة إلى أن هناك قائمة بالأرقام الهاتفية الخاصة بضباط قسم شرطة الجمالية موزعة على كل محلات شارع الصاغة.

حسين المواردى أحد أقدم العاملين فى مجال تجارة الذهب بشارع الصاغة، حيث يمارس مهنته منذ ما يقرب من 40 عاما، قال إن شارع الصاغة يتردد عليه كل من يرغب فى بيع وشراء المصوغات الذهبية، سواء من التجار من كافة المحافظات، أو من المواطنين، ومن بينهم من يرغب فى بيع الذهب الذى حصل عليه بطريقة غير شرعية، وهو الذهب المسروق أو "الشمال"، لاعتقادهم أن أصحاب المحلات يشترون كل ما يعرض عليهم من مصوغات ذهبية، وهو الأمر المخالف للحقيقة، حيث أن تجار شارع الصاغة لا يشترون الذهب إلا بفواتير مختومة، أو مع زبائنهم المعروفين لديهم، والذين يتعاملون معهم منذ سنوات ويكتسبون ثقتهم.

وذكر المواردى أن رجال الشرطة يوزعون عليهم نشرات بالمصوغات الذهبية المسروقة سواء من محلات أو من الشقق السكنية، حتى يتم اكتشافها حال عرضها للبيع من جانب سارقيها، للتحفظ عليه والإبلاغ عنه.

واستطرد المواردى أن تلك النشرات تحتوى على عدد القطع المسروقة ومواصفاتها، بالإضافة إلى وزنها، ويتم متابعة المحلات من جانب رجال المباحث، للتأكد من التزام التجار بتلك النشرات، وحال تورط صاحب محل فى شراء الذهب المسروق يتم القبض عليه، وضمه للقضية باعتباره سىء النية، وعلى علم أن الذهب المعروض للبيع من حصيلة جريمة سرقة.

واستكمل أن بعض أصحاب المحلات من اصحاب الضمائر الميتة يشترون الذهب المسروق المعروض للبيع، لتحقيق أرباح طائلة، حيث أن سارقه يبيعه بثمن لا يتناسب مع قيمته الأصلية، وعقب ذلك يتولى صاحب المحل بيعه لأصحاب ورش صناعة الذهب، حيث يتم إعادة تصنيعه وبيعه مرة أخرى للمواطنين.