التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 04:01 م , بتوقيت القاهرة

قانون "الاستضافة" على صفيح ساخن.. مواجهة بين الآباء والأمهات والبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

يدرس  مجلس النواب حاليا تعديل قانون الرؤية وتحويله إلى مسمى "الاستضافة"  ليكون من حق الزوج استضافة أو اصطحاب أولاده على الأقل يومين كل أسبوع ليمارس حقوقه كأب معهم وليتعرفوا على عائلة والدهم وتكون هناك صلة بينهم كما كان قبل انفصال الزوجين.

رصدت " دوت مصر " آراء أباء وأمهات وجدات حول تغيير قانون الرؤية وتعديله " بالاستضافة " وقالوا  الآباء أن ذلك حق من حقوقهم وأن رؤية أطفالهم فى مركز شباب لمدة 3 ساعات أسبوعيا غير كافية خاصة أنه لا يسمح لأى طرف من أهل الأب بالحضور معه لرؤية أحفادهم.

فيما  طالبت الجدات بأن يكون لهن الحق فى رؤية أحفادهن واستضافتهن فى منزلهن.

ومن ناحية أخرى رفضت الأمهات قانون الاستضافة قائلين أن الأم فى  أغلب الحالات هى التى تنفق على أولادها وتتكفل بتعليمهم وتربيتهم، لأن الأب فى أغلب الأوقات يترك أولاده عدة سنوات لا يعرف عنهم شيئا فكيف يكون له الحق فى الاستضافة وهو لا ينفق على أولاده، مطالبين في حالة تطبيق قانون الاستضافة بوجود ضمانات كافية لعودة الأطفال لهن مرة ثانية من الأب بعد تنفيذ الاستضافة.

ومن جانبه قال الدكتور احمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن من أهم الأسباب التي أدت إلى المطالبة بإصدار قانون للاستضافة بدلا من الرؤية هو تعنت الأمهات في رؤية الآباء للأطفال.

وأكد مهران أن مسألة تطبيق هذا القانون في حال صدوره تحتاج إلي تحقيق التوازن من خلال القانون وتحتاج إلي التفاهم بين الأب والأم المنفصلين بما يصب في مصلحة الطفل المحضون مشيرا إلي أهمية هذا القانون للطفل المحضون.

ومن  جانبه قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، إن قانون الاستضافة له أهمية كبيرة فى ضوء زيادة التفكك الأسرى، معرفا الاستضافة بأنها حق للأب أن يحوز الطفل الصغير في حالات الطلاق.

وعن نظام الرؤية الحالي علق عليه فؤاد قائلا "عامل زي حديقة الحيوان" لأن يتم التعامل مع الطفل كأنه "قرد" يشاهده الأب 3 ساعات أسبوعيا داخل  أحد مراكز الشباب أو النوادى العامة.

وتابع أن القانون المقترح المقدم لمجلس النواب يتحدث عن نقاط معينة واضحة عن فكرة الاستضافة أو الاصطحاب بشروط وهو أن يكون الطرف غير الحاضن أي الأب ملتزم بدفع نفقات الطفل ويكون فيه أمر منع سفر للصغير ضمانا لعدم هروبه خارج البلاد وأن يكون في عقوبة حبس لمن يمتنع عن تسليم الصغير قائلا "أي شخص يرفض قانون الاستضافة ما هو إلا مكايدة علي مصلحة الصغير".