ينشر موقع "دوت مصر" أبرز المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

تحقق التعديلات الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات.

 

تحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية.

 

 

تفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي بضوابط ومعايير محددة.

 

استثناء شرط الجنسية عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

 

يكون المعلم من خريجى كليات التربية .

 

يستثنى من التربوى الحاصلين على الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع.

 

استيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

 

إعادة التعاقد لمدة عام واحد فقط للحصول على شهادة الصلاحية للعقود المؤقتة.

 

شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى.

 

يكون الإعلان عن الوظائف محليًا لمعالجة أزمة النقل المتكرر للمعلمين .

 

يسمح للحاصلين على دبلوم المعلمين شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل وفقا للأقدمية.

 

 

تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل بمدارس التعليم الأساسي.

 

تسوية من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بموافقة وزير المالية.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية