تنفق الدولة مليارات الجنيهات على المشاريع القومية والكبرى لتنمية المجتمع وخلق متنفس جديد لأبنائها ومساعدة الشباب على إتاحة فرص عمل جديدة، إلا أن بعض هذه المشروعات قد يتعطل بسبب الروتين والإجراءات المعقدة التى تقع فيها الجهة المسئولة عن المشروع، مما يتسبب فى ضياع استثمارات تصل لملايين الجنيهات تعود بالنفع على خزينة الدولة.

ويعد مشروع "خان أسوان" أو الممشى السياحى بمدينة أسوان، من المشروعات المتوقفة رغم الانتهاء من تنفيذها منذ أكثر من 6 سنوات، ويفتح "اليوم السابع" ملف تأخر تشغيل وتسليم هذا المشروع الذى يعد أحد أهم المشروعات التى تتيح العديد من فرص العمل والاستثمار السياحى فى أسوان، بإجمالى استثمارات تصل إلى 67 مليون جنيه.

وحول وصف المشروع، فيقع "خان أسوان" فى المدخل الشمالى لمدينة أسوان بالقرب من قرية الجزيرة، ويتكون من طابقين أرضى وعلوى تحتوى على عدد من المحال، ويظهر عليها علامات الإهمال وتغطيها الأتربة وتوجد كابلات كهربائية مسروقة من موقع المشروع، بالإضافة إلى النوافذ الزجاجية المكسورة، والقمامة والمخلفات الملقاة بالمشروع والذى تحول إلى مأموى لمتعاطى المخدرات وغيرهم.

قال المهندس حسن مصطفى، مدير عام الإسكان بأسوان، إنه تم الاتفاق بين محافظة أسوان والهيئة المصرية العامة للأوقاف، فى يوم 15 أكتوبر من عام 2009، عن طريق عقد بيع مع حفظ حق الملكية لقطعة أرض بالمدخل الشمالى لمدينة أسوان، لإقامة مبنى تجارى يسمى "خان أسوان"، مضيفًا أن مساحة الأرض الكلية للمشروع 8530 متر مربع مملوكة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن المحافظة ساهمت بقيمة نصف الأرض فى المشروع.

وأضاف مدير عام الإسكان بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على قيام هيئة الأوقاف بالإنفاق على أعمال الإنشاء للمشروع، على أن تقوم بالتصرف فى مبان المشروع بنظام الإيجار للمحلات بالدور الأرضى والأول علوى، على أن يكون نصيب المحافظة من عائد المشروع بنسبة مشاركة المحافظة بقيمة الأرض، وهو ما تم توضيحه ببنود العقد التى تتضمن عددًا من الالتزامات الخاصة بكل طرف، ومنها أن تكون مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، وحصة المحافظة تقدر بنصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، على أن تكون حصة الأوقاف بنصف قيمة الأرض المشتراة من المحافظة، بالإضافة إلى قيمة ختامى المشروع وهو ما تم صرفه على الإنشاء.

وأوضح المهندس حسن مصطفى، أن الأوقاف تسلمت الموقع فى 3 مايو من عام 2010، وتم الاستلام المبدئى للمشروع فى 20 مارس 2012، لافتًا إلى أن المشروع عبارة عن طابقين أرضى وعلوى، ويحتوى الطابق الأرضى على 7 كافيتريات، و62 محل مفرد، و12 محل دوبلكس، وحمامان رجالى، ومثلهما سيدات، بينما يحتوى الطابق الأول علوى على 8 كافيتريات و62 محل، و12 محل دوبلكس، وحمامان رجالى وآخران للسيدات.

من جانبه، قال الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، إن هيئة الأوقاف المصرية بطرح المشروع للتنفيذ واستعانت بمكتب استشارى لإعداد الرسومات والمقايسات والإشراف على التنفيذ، بجانب إعداد دراسة عن تكلفة المشروع وحساب العائد الاستثمارى، وكذلك تقدير أسعار بيع المحلات وقيمة إيجار المحل حسب المساحة والتميز لكل محل، إلا أنه مع ذلك تم طرح المشروع مرتين فى مزايدة علنية ولم تصل الهيئة إلى السعر المطلوب، وظلت محال المشروع مغلقة منذ أكثر من 6 سنوات.

فى سياق متصل، قال أحمد خير، أحد شباب أسوان: "أنا صاحب محل بازار سياحى فى مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وكنت أسعى إلى فتح محل آخر فى أسوان بالقرب من محل إقامة أسرتى ليكون بديلًا عن غربتى بمحافظة البحر الأحمر، وسمعت بهذا المشروع الذى سيكون قبلة سياحية للأجانب وتخفيف للضغط على الزحام والتعديات التى سادت منطقة السوق السياحى وسط مدينة أسوان"، وعلق متسائلًا: لا أعلم لماذا لا يهتمون بهذه المشروعات التى تخدم المواطنين وتعود بالنفع على البلد ؟ وخاصة أن المشروع مبنى وجاهز على التسليم.

ولفت هيثم جمال، أحد الشباب أيضًا بمحافظة أسوان، إلى أن مشروع خان أسوان فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب الأسوانى، والتى قدرت بحسب وعود المسئولين بـ1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة بعد أن تدهورت السياحة فى محافظة أسوان خلال الفترة الماضية عقب ثورة يناير 2011، موضحًا أن أبناء محافظة أسوان يعتمدون بشكل أساسى على العمل فى القطاع السياحى وهو ما أدى إلى ظهور نسبة كبيرة من البطالة بسبب ركود السياحة خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن استكمال هذا المشروع يعد ضروريًا لإتاحة الفرصة لدى مجموعة كبيرة من الشباب الأسوانى.

وطالب ضياء الحاج، أحد الكوادر الشعبية بمدينة أسوان، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة التدخل لإعادة استكمال إجراءات تسليم المشروع وعدم تأخره أكثر من ذلك، مع محاسبة المقصرين المتسببين فى ضياع الوقت طوال هذه السنوات الماضية، باعتبار أن ذلك يعد إهدارًا للمال العام، وجهل بالموارد التى تدخل خزينة الدولة طوال فترة تعطل المشروع.

وأشار الحاج، إلى أن مسئولى المشروع من الأوقاف كان عليهم أن يعيدوا فتح المزاد العلنى للمشروع مرة أخرى ووفقًا لأرقام إيجارات مناسبة خاصة بعد إخفاقهم فى المرتين السابقتين لتحقيق السعر المطلوب، موضحًا أن طرح مبلغ أقل نسبيًا أفضل من ترك المشروع مهجورًا طوال هذه المدة وقد جعلوه عرضة للسرقات.