وأكد التقرير أن هذا الدور المشبوه الذى ينفذه تنظيم الحمدين أثار غضب منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة بعد الصفقة التى أبرمها مع إسرائيل لإدخال وقود إلى قطاع غزة من خلال الالتفاف على السلطة الفلسطينية، وتابع:"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن أعلنت فرضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التى تتجاهل الولاية السياسية والقانونية دور المنظمة ودولة فلسطين، أكدت أن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أى جهة تحاول التعدى على الولاية".

وشدد التقرير على أن اللجنة التنفيذية كشفت حقيقة الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه النظام القطرى قائلة: أن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل الكهرباء والماء والرواتب دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطنى لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسى بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكدت أيضا أن مشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس يعد نقطة ارتكاز لصفقة القرن المشبوهة وقانون القومية العنصرى الذى يهدف إلى تدمير المشروع الوطنى الفلسطينى المتمثل فى تجسيد دولة فلسطين وحل قضايا الوضع النهائى كافة بما فيها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.