"شط اسكندرية.. يا شط الهوا"، عبارة كانت تتردد كثيرا فى أذهان كل من يريد قضاء إجازة صيفية هادئة ممتعة على شواطئ الاسكندرية، حيث الهواء العليل والشواطئ الساحرة، إلا أن الأمر اختلف بعض الشىء حاليا بعد أن تعددت تقسميات الشواطئ حتى بلغ عددها 51 شاطئا، حيث أدت تلك التقسميات التى بدأت فى عام 2010 الى تشوهات على طول كورنيش الإسكندرية والمشهد العام وأفقدتة روعته وجماله.

 

وتنتشر الاختلافات فى الشواطئ ذات الكثافة الكبيرة والإقبال المتزايد خاصة فى منطقة سيدى بشر و ميامى ، و لم يقتصر الامر على اختلاف التصميمات والألوان بل تعدى الأمر إلى تهالك تلك الأكشاك ووضعها بصورة غير منتظمة، ما أدى الى تشوه مشهد الكورنيش والشواطئ ، بالإضافة إلى وضع بعض الألعاب المائية و"مراجيح الأطفال" و هو قرار يرجع أيضا الى مستأجر الشاطئ.

 

ومن جانبه، قال صلاح هريدى، الاستاذ بكلية الفنون الجميلة وعضو لجنة الشواطئ ، أن الاسكندرية من خلال أجهزتها التنفيذية والمجتمع المدنى تبنهوا لتلك المشكلة منذ عدة سنوات، بعد أن توسعت المحافظة فى تقسيم الشواطئ و طرحها فى مزادات علنية بحق الانتفاع لمدة عام أو أكثر، و فقدت الإسكندرية الطابع الذى يميزها وهو الكورنيش ذو المشهد الحضارى المميز.

 

 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إلى أنه تم تشكيل لجنة فى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق فى عام 2015، لبحث تطوير الشواطئ وتجميلها، ووضعت اللجنة التى تشكلت بعضوية قيادات الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى توصيات تضمنت تطبيق نظام "كود" موحد للشواطئ.

 

وأوضح الدكتور صلاح هريدى أن الكود الموحد يعنى شكل موحد لكل الشواطئ بنفس ألوان الدهانات والإنشاءات الخشبية الموجودة فى كل شاطئ مثل أكشاك بيع المأكولات ودورات المياه وغرف تغيير الملابس ، ما يعطى مشهد جمالى وحضارى للكورنيش ، قائلا : "إن الدول الأوروبية تتميز بجمال أبنيتها لاتباعها كود موحد لا يمكن لاحد أن يتخطاه".

 

وأضاف "هريدى"، "عقب استقالة هانى المسيرى قامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة متمثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحاولة تطبيق توصيات الكود الموحد، وإلزام المستأجرين به، إلا أن البنود الاشتراطية لم تكن ملزمة بالشكل الكافى فى عقود الاستئجار التى أبرمتها المحافظة، ووضعت بشكل غير واضح وغير ملزم"، مؤكدا على ضرورة وجود شروط عقابية واضحة ورادعة لكل مستأجر يخالف شروط الكود الموحد للكورنيش والشواطئ. 

 

وأشار إلى أن اللجنة قد تطرقت أيضا الى كود موحد لمنطقة وسط الاسكندرية (محطة الرمل و شارع فؤاد و المنشية ) و الميادين أيضا ، موضحا أن الأمر يتطلب تنظيم تجميل الميادين للقضاء على العشوائية.

 

من جانبه، قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر، أن ملف الشواطئ يعد من الملفات الشائكة فى محافظة الاسكندرية ، حيث تم سلب حق المواطنين فى هذا الملف منذ عام 1998 فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ الاسبق، و تم فى ذلك الوقت إبرام عقود لبعض المستأجرين و لسنوات طويلة بأسعار زهيدة.

 

 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إلى أنه تناول هذا الملف الشائك فى أول لقاء مع محافظ الاسكندرية الحالى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وأن المحافظ الجديد أكد على تطوير منظومة الشواطئ ، و مراجعة كافة العقود المبرمة حاليا، مع إضافة 3 شواطئ مجانية جديدة الى الاسكندرية فور الانتهاء من مدة العقد الخاص بهم، وذلك فى إطار زيادة عدد الشواطئ المجانية بالمحافظة.

 

وأشاد النائب حسنى حافظ بتطبيق " كود موحد " للشواطئ مشيرا الى أن ذلك من شأنة أن يعطى مظهر جمالى و حضارى لكورنيش الاسكندرية ، مشددا على ضرورة وجود إشتراطات عقابية فى العقود الجديدة.

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية