تستمر قبيلة الغفران فى فضح "الحمدين" من خلال سلسلة فعاليات من جنيف ، وطالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر "الشعوب الأصلية" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد قبيلة الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دوليا.

وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة عقدت تحت عنوان "حقوق الإنسان فى قطر" على هامش  الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطرى على حقوقهم.

وناشد جابر صالح الغفرانى أحد أعيان القبيلة الشعب القطرى فى كلمته: "نتوجه للحكماء من الشعب القطرى بنداء من أخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهك حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، تحركوا كى تنقذوا إخوانكم فى وطنكم من قبيلة الغفران.. فنحن لا نريد غير أبسط حقوقنا فى الحياة وهى المواطنة من خلال جنسيتنا التى أسقطت عنا ظلما وعدوانا."

وأضاف: "مارسوا فى حقنا الكثير من الظلم و الخذلان فى وطننا بكل أسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيرا وتعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنسانى، منها ما عرفتموه و منها ما لم تعرفوه."

وأضاف: "نعلم أن الخير فيكم ما زال باقى.. ونحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الاممية و الهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن اغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر عازمين على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التى يشهد لنا بها كل شريف مؤمن صادق."

فيما طالب محمد صالح الغفزانى، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام فى حق الغفران وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتى هى فى الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وذكر حمد خالد الغفرانى أن القانون القطرى ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلى وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.

وأضاف: "أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم ابنى، الذى أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أى منهم."

تأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران فى ندوة حقوق الإنسان فى قطر لإلقاء مزيد من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.

انتهاكات "الحمدين" 

ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.

وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.

وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".

وأشار الوفد إلى عريضة قدمت فى 21 سبتمبر من العام الماضى إلى مساعد المفوض السامى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات فى الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسئولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصرى.

مسئولون متورطون 

وأشار الخطاب إلى أن المسئولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة فى العمل على إخفاء الكثير من الحقائق فى هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنسانى إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.

كما أكدوا أن النظام القطرى يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.

وشرح الخطاب الذى سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.

وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا فى قطر من بطش السلطات التى لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".

تدليس الحقائق 

واتهم الوفد السلطات فى الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوق، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

آل مرة

تعد قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر،  ويمارس النظام القطرى الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996، وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.