تستغل قطر الأزمة وعلاقتها بإيران لصنع أزمات مع جيرانها من دول الخليج، والحديث هنا عن صراع تاريخي حسمته محكمة العدل الدولية والتزم به الطرفين "جزر حوار".

حذرت الدكتورة نوف بنت أحمد بن جبر بن أحمد بن محمد آل ثاني، رئيسة حكومة الإنقاذ أمين ائتلاف المعارضة القطرية، هجوم إيراني قطري وشيك على جزر حوار البحرينية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " حذر اللواء ناصر آل ثاني نائب رئيس الاستخبارات العسكرية المنشق من هجوم إيراني قطري وشيك على جزر حوار البحرينية".

ونشرت مستندات موقعة باليد لإثبات صحة كلامها على حد وصفها.

تاريخ الصراع

الخلاف الحدودي البحريني القطري 1937-2000 يعود تاريخه إلى عام 1937 حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها.

 ووفقا للبحرين، فإن قطر لم تكتف بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين.

وفي عام 1937 تدخلت بريطانيا التي كانت تفرض حمايتها على أجزاء واسعة في الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة العربية في النزاع بين قطر والبحرين وتمت تسوية النزاع وترسيم الحدود بينهما.

وفي أبريل  1986 أنزلت قطر قواتها على جزيرة فشت الديبل البحرينية والتي تقع إلى الشمال شرق من جزيرة البحرين الرئيسية، حيث احتجزت 29 من الموظفين وعمال البناء الذين كانوا يعملون في إنشاء مخفر لشرط السواحل.

وتدخلت السعودية، حيث أدت وساطتها للإفراج عن المحتجزين بعد 17 يوما وواصلت وساطتها لاحتواء الخلاف.

وفي فترة لاحقة نجحت السعودية في تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وعضوية كل من أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني هدفها البحث عن حل ودي للخلاف.

وفي عام 1987 وافق الطرفان بشكل مبدئي على إطار مبادئ للحل اقترحته السعودية، والذي نص على أنه أذا لم تنجح المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقية شاملة لتسوية الخلاف يقوم الطرفان بإجراء مفاوضات لاحقة لتقرير أفضل السبل للوصول إلى تسوية عن طريق القانون الدولي.

تدويل القضية

وفي عام 1991 تم تدويل الأزمة عالمية ورفعت قطر قضية أمام محكمة العدل الدولية وردت عليها البحرين.

الحكم

أصدرت محكمة العدل الدولية، في لاهاي الذراع القانوني الأساسي للأمم المتحدة، حكمها في قضية ترسيم الحدود البحرية والخلاف الحدودي بين قطر والبحرين وهو أطول خلاف في تاريخها، في مارس 2001.

وفي حكمها، وهو حكم نهائي، ولا يمكن استئنافه، وملزم للطرفين، قررت المحكمة حسب ملخص له نشرته على موقعها في الإنترنت.

قررت بالإجماع سيادة قطر على زبارة.

قررت بأغلبية 12 صوتا ضد خمسة اصوات سيادة البحرين على جزر حوار.

ذكرت المحكمة، بالاجماع، ان سفن قطر تتمتع، في المياه الاقليمية للبحرين، التي تفصل بين جزر حوار عن غيرها من الجزر البحرينية، بحق المرور طبقا للقوانين الدولية المعمول بها.

قررت بأغلبية 13 صوتا ضد خمسة اصوات سيادة قطر على جزيرة جنان بما في ذلك حد جنان.

قررت بأغلبية 12 صوتا ضد خمسة اصوات سيادة البحرين على جزيرة قطعة جرادة.

قررت بالإجماع أن مرتفع فشت الديبل الذي تغمره مياه المد يخضع لسيادة قطر.