فبعد ستة عشرة شهرا من اختطاف 25 قطري، بعث أحد الدبلوماسيين القطريين الكبار برساله إلى أحد رؤسائه أكد فيها أن الإمارة الخليجية تعرضت للسرقة، حيث أظهرت الرسالة أن السفير القطري في العراق يبدو ممتعضا جراء سعي الميليشيات المتطرفة إلى الحصول على مبالغ طائلة من المال، معتبرين أن هذه هي بمثابة فرصة لهم لتحقيق أهدافهم، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

 

وأوضحت الرسائل أن صفقة تحرير الرهائن القطريين الذين تم احتجازهم في العراق، قامت على أساس قيام الدوحة بدفع 150 مليون دولار نقدا للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة لتحرير الرهائن، وهم أشخاص تدرجهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة في خانة الإرهاب، ولعل أبرزهم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وجبهة النصرة في سوريا بالإضافة إلى جماعات عراقية أخرى تورطت بالفعل في عمليات استهدفت عناصر الجيش الأمريكي في بغداد.

 

إلا أن الأموال التي دفعتها قطر للإرهابيين لم تكن سوى جزء من الصفقة الكبرى التي شملت حكومات قوى إقليمية كبرى، وعلى رأسها تركيا وإيران، إلا أن المبلغ النهائي الذي دفعته قطر قد وصل إلى ما يقرب من مليار دولار، خاصة وأن الوسطاء تزايدوا إلى حد كبير.

 

وعلى الرغم من أن قطر نفت قيامها بدفع مبالغ مالية للإرهابيين، إلا أن الوثائق والمراسلات المسربة كشفت أن التنظيمات الإرهابية بالفعل قد حصل على أموال قطر، حيث وقع مسئولي الإمارة الخليجية على مبالغ تصل قيمة بعضها إلى 50 مليون دولار لمسئولين عراقيين وإيرانيين، من بينهم شخص تمت الإشارة إليه بـ"قاسم"، حيث يعتقد أنه قاسم سليماني، كما أنها أثبتت كذلك حصول ميليشيات على مبالغ ضخمة.

 

 

ونقلت الصحيفة عن رسالة لسفير قطر في العراق زايد بن سعيد الخيارين، موجها حديثه لكتائب حزب الله اللبناني حيث أكد خلالها أنه سوف تصلهم الأموال القطرية بعد استلام الرهائن، إلا أن "واشنطن بوست" أشارت إلى أن غالبية الأرقام الواردة بالرسائل لم تكن حقيقيه لأغراض مرتبطة بالتمويه.

 

 

وكشفت المراسلات كذلك أن قطر كانت قد تعهدت كذلك بالخروج من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، في مقابل تحرير الرهائن المحتجزين في العراق، وذلك بناءا على طلب من الميليشيات المتطرفة.