اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

وقال "بن راشد" بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وام: "بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين".

وأضاف أن "دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد".