يبدو الفرنسي جان بيير مارونجي مصرًا على كشف المزيد من الأسرار فيما يتعلق بقضيته، والتي أدت به في نهاية المطاف إلى السجن في زنازين الدوحة، بحسب موقع "لوبلوج" نقلًا عن أحد المواقع الفرنسية، إذ كشف الموقع أن المعتقل الفرنسي سدد بالفعل جزءًا من مديونيته قبل أن يقرر تنظيم الحمدين تفريغ أرصدته لتعجيزه عن الوفاء بالتزاماته، بالتالي الزج به في السجن. 

وكان مارونجي يدير شركة تدريب وإدارة في العاصمة القطرية الدوحة، إلا أن خلافًا نشب بينه وبين شريكه القطري، ربما كان السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأمور بعد ذلك.

وأكدت زوجة مارونجي أن زوجها يعاني من أوضاع مأساوية للغاية داخل السجن في الإمارة الخليجية، إذ كشفت أن الخلاف بين الشريكين بدأ بسبب نسبة توزيع الأسهم، موضحة أن الشريك القطري، والذي ينتمي للأسرة الحاكمة كان طامعًا في الاستيلاء على الشركة، وبالتالي استغل نفوذه للضغط على مارونجي، الذي رفض الابتزاز.

وبحسب الموقع، فإن الشريك القطري رغب في الاستيلاء علي رأس مال الشركة، والذي يقدر بحوالي 2.5 مليون يورو دون تقديم أي تعويض مالي، إذ جمد أرصدة الشركة وتفريغها، ثم حرض أصحاب الشيكات لإقامة دعاوى قضائية ضد شريكه الفرنسي.

وأضافت زوجة المواطن الفرنسي أن مارونجي تمكن من مواصلة دفع التزاماته قبل أن يضغط النظام القطري لتفريغ أرصدته والزج به في السجن من دون محاكمة عادلة أو السماح بنقله لقضاء عقوبته في فرنسا لعله يظفر بمحاكمة عادلة.

اقرأ أيضًا..

"الطيران المدني" الإماراتية تعلن تفاصيل جديدة عن واقعة المقاتلات القطرية