أعلن المركز المصري للحق في الدواء، عن أن عقارا جديدا مثيلا لعقار السوفالدى سيتم طرحه في الأسواق المصرية، بعد شهر، وذلك عقب انتهاء شركتين من تجربة العقار المصري الجديد وموافقة وزارة الصحة على ثلاث تشغيلات حتى يتم بيعها للجمهور .

وتابع المركز فى بيان له منذ قليل، بأن العقار المصري الجديد سيتم بيعه للجمهور بـ2470 جنيها للبيع الحر، وسيتم بيعه في معاهد الوزارة الـ 29 بمبلغ 1400جنيها فقط، وذلك بعد قيام 19 شركة أخرى بإنتاجه بعد فتح البوكس المخصص لهذا الدواء، كاستثناء يحدث للمره الأولى في سوق الدواء المصري .

وتابع البيان، يعد هذا الأمر انتصارا للمريض المصري، حيث يشكل مرض "فيروس سي" مأساة حقيقية بمصر إذا تبلغ نسبة المصابين به 15 مليون مريضا يتركز 70% منهم في المحافظات الأكثر فقرا .

وأردف البيان بأن "المركز المصري للحق في الدواء" خاض حربا شرسة لمدة ستة أشهر في حملة متواصلة لإلغاء تسعير العقار الأجنبي الذي حددته اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بـ14940 جنيها للعبوة الواحدة في وقت تم التسعير للشركات الخاصة بـ60% من الثمن أي حوالي 9400 جنيها .

وخاطب المركز السيد الرئيس ورئيس الوزراء بأن هذا التسعير به مخالفات واضحة وفساد ظاهر وأن الشركة خدعت اللجنة مدعية أنها خصصت  سعر الدواء بـ1% لمصر فقط، واتضح أن هناك 60 دولة أخرى بهذا السعر وفق تقديرات البنك الدولي.

وأضاف البيان أنه  ثبت أن ثمن القرص الواحد من المادة الخام يصل إلى 2 دولار فقط في الأسواق العالمية.

ووثمن البيان تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح 15مليون مريضا وإصدار أوامره بتجميد العمل بهذه الأسعار .

وكشف البيان أن هناك 17 شركة دواء مصرية ستعمل على إنتاج عقار علاج فيروس سي خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن تلك الخطوة ستؤدى لانخفاض سعر الدواء لصالح المرضى، ليصل إلى أقل من 1600جنيها قريبا .