تواصل فرنسا حربها على عمالقة التجارة الإلكترونية والفاست فاشون ، بسبب بيع الدمى الجنسية ، حيث أعلنت أنها ستباشر إجراءات قضائية ضد منصتى AliExpress الصينية وJoom اللاتفية، بسبب بيعهما تلك الدمى الجنسية التي تحمل ملامح الأطفال وذلك فى ظل فضيحة أثارت غضبا واسعا فى البلاد.

 

يأتي الإعلان في اليوم ذاته الذي كان من المقرر أن ينظر فيه محكمة باريس في طلب الحكومة إيقاف منصة  شى إن Shein لمدة 3 أشهر داخل فرنسا، غير أن الجلسة أُرجئت إلى الخامس من ديسمبر بعد أن طلب محامي الدولة مهلة إضافية لدراسة الوثائق التي سلّمتها الشركة مساء الثلاثاء، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تأكيد AliExpress أنها سحبت الإعلانات المُدانة، أعلن وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان أن الحكومة ستمضي في رفع دعوى قضائية  ضد المنصتين، مشيرًا إلى أنهما تبيعان أيضًا دمى ذات طبيعة بيدوفيلية، وتشمل القائمة السوداء  للسلطات الفرنسية منصات أخرى مثل eBay، Temu وWish.

 

قضية قد تغير قواعد اللعبة في الاتحاد الأوروبي

وقد يشكل هذا النزاع المدني ضد المنصات الإلكترونية سابقة داخل الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الجدل حول نموذج عمل هذه الشركات وتأثيره البيئي، وتداعياته على التجارة المحلية وظروف العمل في الدول المنتجة، إضافة إلى دوره في تعزيز ثقافة الاستهلاك المفرط بين الشباب.

 

وأكد الوزير بابان أن هذه الحرب تهدف إلى حماية المستهلكين والتجار، ولكنها تهدف أيضًا إلى حماية الأطفال والمراهقين، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بـ الغرب المتوحش الرقمي.

 

تشديد الرقابة على الشحنات القادمة من الصين

في أعقاب الجدل حول بيع دمى جنسية بملامح أطفال وكذلك أسلحة مصنّفة من الفئة A عبر هذه المنصات، كثفت الدولة الفرنسية إجراءاتها الرقابية، بما يشمل عمليات التفتيش في شركات الشحن والمطارات، مع التركيز على الحزم القادمة من الصين، خصوصًا تلك المرتبطة بهذه المنصات الإلكترونية.

 

 

وبفضل هذه الإجراءات، أوقفت الشرطة في أوائل نوفمبر رجلاً يبلغ 56 عامًا في منطقة بوش-دو-رون بعد شرائه دمية جنسية من هذا النوع.

 

إجراءات تشريعية موازية في البرلمان الفرنسي

لا يقتصر التحرك ضد هذه المنصات على المحاكم، بل يمتد إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، التي صادقت مؤخرا على فرض ضريبة بقيمة 2 يورو على الطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 150 يورو والقادمة من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن توفّر هذه الضريبة نحو 500 مليون يورو لتمويل شراء أجهزة مسح ضوئي وتوظيف عناصر جمارك إضافيين.

 

البرلمان الأوروبي يطالب بآليات تعليق أسرع

وفي السياق الأوروبي، دعا البرلمان الأوروبي الأربعاء إلى تسريع إجراءات تعليق المنصات الإلكترونية في حال ارتكابها مخالفات جسيمة داخل الاتحاد، ورغم أن القرار غير ملزم، فقد شدّد البرلمان على ضرورة أن تكون آليات الإيقاف السريع متاحة عند حدوث مخالفات منهجية وخطيرة ومتكررة.