دعا تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المساءلة والعدالة في جميع المجالات عن الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية على مدى الشهور الماضية.

 

ومن جانبه قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب أن تكون هناك مساءلة في الانتهاكات التي شهدناها على مدار 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار على غزة، وحتى اليوم". "العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف المستمرة."

 

وأثار التقرير مجموعة واسعة من المخاوف بشأن عمليات القتل غير القانوني، واحتجاز الرهائن، والتدمير المتعمد للممتلكات المدنية، والعقاب الجماعي، والحرمان من الخدمات الأساسية، والضربات على البنية التحتية المدنية، والتهجير القسري، والتحريض على الكراهية والعنف

 

وحث تورك على الوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة. ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات في محاكمات عادلة.

 

وأشار التقرير إلي القيود الصارمة المفروضة على توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تفرضها إسرائيل على غزة مما يهدد بالمجاعة وانتشار الأمراض. 

 

وقال التقرير أنه نزح معظم السكان مرارا وتكرارا وتكدسوا في الملاجئ لافتا إلي أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي و يرقى إلي مستوى استخدام التجويع كوسيلة  مما يعد جرائم حرب