وحسب التقرير يجوز للمحكمة أن تنص على الملكية أو الملكية المشتركة لأى حيوان أليف أو حيوان مرافق مملوك للطرفين مع مراعاة رفاهية الحيوان، وأخبر همر أكسيوس أن الحيوانات الأليفة "تشبه أفراد العائلة" بالنسبة لكثير من الناس، وقال "من المنطقى أن تعاملهم المحاكم بنفس الطريقة".

وفقًا لـ Axios، كان المشرعون مصدر إلهام لصياغة مشروع القانون بعد أن بدأ المكون، تيم شروم، البحث فى القضية بعد أن فقد حضانة كلب عائلته أثناء الطلاق، فى حالة إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ فى 1 يوليو.

تينيسى ليست الدولة الأولى التى تقترح مثل هذا القانون، توجد أنواع مماثلة فى ألاسكا وكاليفورنيا ونيويورك وإلينوي، كما تدرس واشنطن العاصمة أيضًا مشروع قانون للسماح للقضاة بالنظر فى المصلحة الفضلى للحيوانات ومنح الحضانة المشتركة فى حالة الطلاق.

وقالت المحامية باتلى إنها تتعامل مع العديد من حالات الطلاق، مشيرة إلى أنها تتلقى حوالى 30 مكالمة هاتفية يوميًا بخصوص هذه الأنواع من قضايا الحضانة.

فى طلاق حديث، قالت إن المرأة أخذت خمسة من كلاب الزوجين، وتركت زوجها السابق مع واحد، والرجل أراد فى البداية عرض الكلب للتبنى، لكنه غير رأيه بعد التحدث مع  المحامية قالت إنه راسلها هذا الصباح قائلاً إنه أدرك أن الحيوان الأليف هو مسؤوليته.

وتعتقد المحامية أن مشروع قانون الولاية المقترح يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك لضمان أن المالك مطلوب فعليًا لرعاية الحيوان الأليف. وقالت إن على المحكمة أيضًا تحديد المسئوليات التى يتحملها أصحاب الحيوانات الأليفة لضمان عدم التخلى عن الحيوان.