وسط جدل وانقسام حاد، يستعد البرلمان القرغيزي، للتصويت على قانون يقضي بتشديد العقوبة على جريمة اختطاف العرائس.

قيرغيزستان ـ ظاهرة خطف النساء من أجل الزواج@dwnews pic.twitter.com/JETmi7BNN5

— DW عربية (@dw_arabic) January 12, 2019

واختطاف العرائس ممارسة منتشرة على نطاق واسع في قرغيزستان، ويشير مكتب الشكاوى إلى أن حوالى ثمانية آلاف فتاة تختطف سنويا لإجبارها على الزواج.

 

ويقول مركز دعم المرأة في بشكيك إن الرقم يصل إلى 12 ألف حالة سنويا، معظمها فى الريف والمناطق الفقيرة.

 

وأصبحت زابلة ماتاييف، 38 عاما، متطوعة في مركز دعم المرأة، بعد اختطاف شقيقتها تشولبون ماتييف للزواج قسرا من زوج دأب على ضربها.

 

وعندما طلبت في النهاية الطلاق بعد عشر سنوات من الزواج، طعنها زوجها حتى الموت وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما.

 

ولم تكن تعرف تشولبون زوجها عندما اختطفها وهي في التاسعة عشرة من عمرها، ولم تكن لديها الرغبة في الزواج منه، لكنها كحال الكثير من السيدات الأخريات أبت أن تتركه خشية الفضيحة.

 

وقالت زابلة "أنه كالقانون، إذا اختطفت الفتاة فعليها البقاء. واجهت (تشولبون) ضغوطا نفسية هائلة من أقارب عريسها. لقد دأبوا على إخبارها بأنهن أيضا تعرضن لاختطاف، ودخلن منزل الزوجية بالدموع التي تحولت إلى حياة سعيدة بعد ذلك".

 

وأضافت "لقد ضاعت. كانت تشوبلون تعتقد أن حياتها ستنتهي اذا غادرت منزل عريسها. ذلك سيصمها بالعار هي وأسرتها. كانت ترغب في مغادرة القرية. فقررت البقاء".

 

وفي حالات كثيرة تجبر المخطوفات على البقاء الليلة الأولى التي هي في حد ذاتها ليلة اغتصاب، بعد ذلك توافق معظم السيدات على الزواج وألا يواجهن وصمة عار كبرى. وإن قررن مغادرة المنزل تعاملن في المجتمع معاملة احتكار ويصبحن غير قادرات على الزواج من جديد.

 

وخلال العام الماضي اتحد نشطاء من منظمات نسائية عديدة في حملة أطلقت على نفسها "حملة 155"، حيث استمدت اسمها من مادة في القانون الجنائي بشأن اختطاف العرائس.

 

ويسعى أعضاء الحملة إلى ممارسة أنشطتهم من خلال ركوب دراجات، ورسم جداريات في الشوارع وانشطة اخرى للفت الانتباه للقانون الراهن.

 

وقد ابرزوا حالات مثل حالة تشولبون كحجة على ان الزواج لن يكون سعيدا ان كان العنف بداية له.

 

وبموجب القانون الراهن توقع غرامة على الرجل او عقوبة بالسجن تصل الى ثلاث سنوات كحد اقصى ان اختطف سيدة وتزوجها رغما عن ارادتها. ويقترح مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة الى سبع سنوات بعد مقترح مبدئي طالب بتشديد العقوبة حتى عشر سنوات.

 

وقالت ريما سلطانوفا، لدى مركز دعم المرأة، "انه فعل شائن، ان عقوبة سرقة الماشية تصل الى 11 عاما، وعقوبة اختطاف فتاة تصل الى ثلاث سنوات كحد اقصى".

 

وقالت عينورو اتاباييف، وهي برلمانية اقترحت مشروع القانون، انه لا توجد اي قضية أحيلت إلى المحاكمة بموجب القانون الراهن.

 

والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الدعوى القضائية تبدأ فقط بعد رفع الضحية الدعوى أمام المحكمة، بيد ان ذلك نادرا ما يحدث لأن الضحايا من العرائس المختطفات لا يرغبن عموما في لفت الانتباه لأنفسهن.

 

وتفسر اتاباييفا قائلة "ذلك يعني أن الدولة يمكنها أن تقدم في مواجهة النائب العام وأجهزة تطبيق القانون على رفع دعوى قضائية بنفسها دون انتظار لقضية الضحية".

 

ولا يدعم جميع المشرعين القانون، فالبعض يزعم أنه يتعارض مع التقاليد القرغيزية وربما سيفضي إلى دلالات مهمة في المجتمع.

 

وقال كويو بيك ريسباييف، خلال مناقشة مشروع القانون في جلسة برلمانية في وقت سابق هذا العام "سنضع جميع الرجال في السجون إذا غلظت العقوبة بشأن اختطاف العرائس".

 

و يزعم خصوم التغيير أن اختطاف العرائس يلعب دورا مهما في المجتمع.

 

ويضغط الاباء والاقارب بشدة على الشباب في قرغيزستان من اجل الزواج بعد بلوغ سن معينة. فبالنسبة للكثيرين، لاسيما الاسر الفقيرة، يمثل ذلك ارخص سبيل بل اسرع طريق لتزويج الابن.

 

واذا مرر البرلمان القانون الجديد فسيتورط الكثير من الاسر في عملية اختطاف العرائس ومن ثم قد يواجهن عقوبة السجن.

 

وقال بوبيك، احد سكان بشكيك، البالغ من العمر 48 عاما "انه تقليد موجود وسيظل مهما تبنوا من قوانين". واضاف ان القانون سيذكي الفساد، حيث سيقدم الرجال على تقديم رشاوى لتذليل العقبات".

 

ويعتقد برلماني اخر يدعى كورمنتاي عبدييف ان التغيرات القانونية لن يكون لها ادنى تأثير، وقال لبي بي سي "بتغليظ العقوبة، لن نمنع الناس من ارتكاب جريمة".

 

وتتفق اتاباييفا على ان القوانين الجديدة لن تحل المشكلة على الفور، واضافت انها تعبر عن موقف الحكومة من الظاهرة.

 

وقالت انه باعلان الحكومة اختطاف العرائس جريمة وليس تقليدا، فسيساعد ذلك في تغيير عقول المواطنين".