حرص وكيل اللاعبين، محمد شيحة، على نشر تقرير المخالفات المالية لمجلس إدارة نادي الإسماعيلي، نكاية في رئيس النادي محمد أبوالسعود، بسبب الأزمة المالية الناشبة بين الطرفين.

وأصدر أبوالسعود، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، بيانا لكشف تفاصيل الأزمة الدائرة بينه وبين وكيل اللاعبين، محمد شيحة، الذي يطالب النادي بحصته المالية، من قيمة صفقة بيع جون أنطوي، المهاجم الغاني، إلى الشباب السعودي.

وجاء نص البيان:

"نكشف لجماهير الإسماعيلي بكل صدق وموضوعية، من يقف وراء اللغط والشائعات والأكاذيب، التي تصاغ في بعض وسائل الإعلام، حيث يقف وراء ذلك بعض الذين حاولوا الاستفادة من الإسماعيلي، وفشلوا، وهم أصحاب المطامع الشخصية، ولا تعني لهم مصلحة النادي أي شئ.

 أحد المبتزين الكاذبين الذي استفاد من الإسماعيلي أكبر استفادة، وحاول إثارة البلبلة داخل جدران النادي للنيل من استقراره، والتأثير على قرارات مجلس الإدارة، واستخدام كل الحيل والأساليب الملتوية، لابتزاز النادي للحصول على مبلغ مالي من صفقه جون أنطوي، لدرجة أن جن جنونه وفقد عقله، وبدأ يهذي بافتراءات كاذبة ووهمية.

ولن تتنازل إدارة الإسماعيلي عن حقها قانونيا، أمام أي افتراء يثار وأكاذيب تنال من سمعة النادي ومجلسه.

وسوف يقوم النادي بتحريك دعاوي قضائية ضد من يشهر بالنادي وإداراته، ويحاول النصب باسم الإسماعيلي، ولن ندفع "اتاوات"، أو عمولات سمسرة مشبوهة، ولن يحصل أحد على أي مبالغ مالية من النادي دون وجه حق.

فبأي منطق وعقل ندفع مبلغ يتخطي المليون ونصف المليون، دون وجه حق لشخص كل هدفه هدم استقرار النادي، ومحاربته لصالح أهوائه الشخصية، وخدمة أندية أخرى على حساب مصلحة الإسماعيلي.

فلن يحصل عضو الجمعية العمومية والذي يعمل وكيل لاعبين على أي عمولة، من صفقة جون أنطوي، لأن العقود التي يمتلكها يشوبها التلاعب الواضح.

أما بخصوص ما نشر في وجود مخالفات مالية بتقرير مراقب الحسابات فنلخص مايثار:

1 _ يثار لغطا كبيرا على صفقه انتقال مسعد عوض للنادي الأهلي، وهذا غير صحيح، لأن جميع الإجراءات تمت بصوره سليمة وقانونية، وكل ما اعترض عليه مراقب الحسابات أن وكيل اللاعب حاول التنصل من العقد، الذي بينه وبين إدارة النادي.

العقد الذي ينص علي عدم جواز هروب اللاعب أو قيده لأي ناد آخر إلا بعد سداد مبلغ مليون جنيه. 

وأبرمت إدارة النادي عقد مع الوكيل، يحق للنادي الحصول على مليون جنيه في حالة هروب اللاعب، أو بيعه لأي ناد آخر، وهو ما يحسب لمجلس الإدارة، حيث أن الاعب كان غير مرتبط بعقد مع النادي، و لم نكن نراه مطلقا، من قبل وكان اللاعب في طريقه للهروب خارج مصر.

ونظرا لأن الوكيل حاول بعد ذلك إلغاء هذا العقد، بإرساله فاكسا للنادي يطالب بإلغاء العقد المبرم بينه وبين النادي، إلا أننا تمسكنا بهذا العقد، وتم بالفعل بيع اللاعب بمبلغ مليون و 200 ألف جنيه.

وحصل الوكيل علي 200 ألف جنيه، كما ينص العقد، وتم صرف هذا المبلغ بالفعل وهو ما اعترض عليه مراقب الحسابات، مستندا إلى أن الوكيل تنصل من العقد المبرم.

ولعدم إثارة البلبلة قررت تحمل المبلغ، ووضعه بخزينة النادي، وسيتم إبلاغ مراقب الحسابات والجهة الإدارية بذلك.

والمفاجأه هنا أن عضو الجمعية العمومية الذي يعمل وكيل لاعبين توسل لرئيس النادي وقتها أن يتوسط له عند وكيل مسعد عوض، للحصول على مبلغ مالي من المبلغ الذي تحصل عليه الوكيل الأصلي، وبالفعل استلم مبلغ 50 ألف جنيه، من الوكيل الأصلي بحجة أنه وكيل النادي في هذه الصفقة.

2-يعترض مراقب الحسابات علي دفع مبلغ قيمته 100 ألف دولار للوكيل الذي يعلو صوته الآن لأنه لم يقدم أي مستند يثبت أنه قام بتحويل هذا المبلغ لحساب نادي دريمز الغاني.

علما بأن إدارة النادي قامت بسداد 150 ألف دولار من حساب النادي من أصل 250 ألف دولار.

وجاء رد إدارة النادي أن الاتحاد الدولي اعتمد سداد هذا المبلغ بحكم نهائي.

(وهنا نجد أن المخالفات حتى الآن سببها نفس الشخص الذي يدعي الفضيلة).

الملحوظة الثالثة هي أن المدير التنفيذي للنادي، تحصل علي مبالغ مالية، دون وجه حق، عن طريق زياده راتبه الشهري، ووعد بتسديدها قبل انعقاد الجمعية العمومية.

الملحوظة الرابعة خاصة بمبالغ سلمت لبعض اللاعبين، في عهد المجلس السابق أمثال محمد عبدالله وخلافه، وقام المجلس بإخطار اتحاد الكره لمطالبه اللاعبين برد المبالغ، وقيمتها 59 ألف حنيها.

الملحوظة الخامسة تتعلق باستحقاق شركة "اتصالات مصر" ما قيمته 50 ألف جنيه، عن بعض خطوط الدراويش، والمفاجأة هنا أن القيمة مستحقة عن بعض اللاعبين، واثنين من أعضاء المجلس السابقين، وأخر دأب على مهاجمة النادي في الفتره الأخيرة، طمعا في منصب إداري بالنادي، رغم عدم سداده قيمة استهلاك ثلاثة خطوط حصل عليها.

ما سبق يوضح أن جميع مايشاع عن طريق عضو الجمعية المذكور، الذي يعمل وكيلا، هو أقل نسبة أخطاء إداريه ضمن جميع الأندية المصرية، ولا تعدوا أن تكون أخطاء فردية غير مقصودة، وقد تحملت معظمها من جيبي الخاص، ولم يعد لها أي وجود، وبهذا يكون قد تم تلافي جميع الملاحظات، وتصحيحها وتم إخطار الجهه الإدارية بها.

واطمئن جماهير الإسماعيلي أن النادي يسير علي الطريق الصحيح، وأننا قد تعاقدنا مع ثلاث لاعبين أفارقه مميزون للغاية، وحتما سيتم قيدهم ولن يبدأ الدوري إلا وهم مقيدون.

كما اننا بدأنا من الآن في التجهيز لصفقات الصيف، بالتنسيق مع الجهاز الفني ولجنه التعاقدات، للتعاقد مع صفقات سوبر، سواء محليين أو أجانب للمنافسة الجادة والمستمرة علي البطولات.

واعد جميع الجماهير التي انزعجت من هذه الأصوات العالية أنها لن توثر في النادي، و لن أترك لهم النادي يعبثون بتاريخه، إلا بعد تكوين فريق قادر على حصد البطولات، وايجاد موارد مالية ثابتة حتى لو أدى الأمر إلى الترشح مره أخرى بعد انتهاء فترة المجلس الحالي".