طالبت النيابة العامة التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية اليوم الاثنين القاضي بابلو روث باتهام رئيس نادي برشلونة الحالي جوسيب باروميو بالتهرب الضريبي خلال العام المالي 2014 بمبلغ تقدر قيمته بنحو 2.8 مليون يورو.

جاء هذا الطلب على لسان النائب العام خوسيه بيرلاس في طلب كتابي للقاضي روث بإنهاء التحقيقات في القضية المعروفة بـ"قضية نيمار" وتقديم برشلونة للمحاكمة باثنين من الجرائم القانونية كشخصية قانونية-وهو مصطلح يطلق على الهيئات والمؤسسات لمعاملتها كمعاملة الأفراد أمام القانون.

كما طالب النائب العام أيضا بمحاكمة رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل بنفس التهمتين وبتهم أخرى ذات صلة.

ورصد النائب العام، الذي تقدم بهذا الطلب بعد حصوله على تقرير صادر عن وكالة الضرائب يقول إن البرسا وروسيل ارتكبوا ثلاث جرائم مالية، تهرب نادي برشلونة من الضرائب بمبلغ مليونين و84 ألفا و700 يورو خلال العام المالي 2014 ذات صلة بضم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبالنظر إلى هذه التهمة الجديدة المحتملة، طالب النائب العام القاضي روث بفتح حقيق منفصل حول هذا الشأن لكي لا تتم عرقلة إجراء محاكمة بشكل سريع بسبب التهرب الذي رصدته وكالة الضرائب بين عامي 2011 و2013 فيما يتعلق بصفقة ضم نيمار، والمتهم فيها روسيل ونادي برشلونة.

ولذلك يطالب النائب العام القاضي روث بتوجيه اتهام منفصل إلى بارتوميو ونادي برشلونة بتهمة التهرب الضريبي ولكن هذه المرة خلال عام 2014.

وبحسب تقرير وكالة الضرائب، فإن برشلونة لم يدفع للمالية الإسبانية 2.6 مليون يورو نظير خمسة ملايين يورو مدرجة في عقد تم توقيعه في 3 يونيو من عام 2013 يتم من خلاله الاعتراف بعدم الوفاء بعقد أبرم عام 2011 من قبل نادي برشلونة.

ويضاف إلى هذا العقد ملحق وقع في 31 يوليو من عام 2013 يتضمن تعديلا في مواعيد دفع المستحقات على البرسا، وهي الخمسة ملايين المدرجة في العقد، بحلول 30 يناير 2014.

كما قال النائب العام إن برشلونة توقف في 2014 عن دفع 234 ألف يورو من إجمالي 900 ألف يتعين دفعها في الموسم الواحد نظير عقد حقوق دعايا، بجانب 11 ألفا و700 يورو من 22 ألفا و500 يورو يجب أن يدفعها البرسا لوكيل نيمار، وهو والده، ويمثل إجمالي ما سبق 2.8 مليون يورو تهرب البرسا من دفعها لوزارة المالية الإسبانية.