ننشر عقد بيع عبد الله السعيد من الأهلى لنادى أهلى جدة السعودى بداية الموسم الحالى قبل أن يعود اللاعب لنادى بيراميدز فى يناير الحالى.

 

العقد موقع بين 3 أطراف، هم: الأهلى "طرف أول" ويمثله فى العقد العميد محمد مرجان مدير عام النادى، وأهلى جدة "طرف ثانى" ويُمثله فى العقد ماجد النفيعى رئيس النادى السابق، وعبد الله محمد سعيد بخيت وشهرته عبد الله السعيد "طرف ثالث" ومحل إقامته فى منطقة البارون سيتى بالمقطم.

 

وشهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً فى الوسط الكروى بعد عودة السعيد للدورى المصرى عبر بواية بيراميدز، إذ يرى مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أنه يستحق الحصول على مليونى دولار حال عودة اللاعب للدورى المصرى، كما كشف العقد أن قيمة بيع السعيد لأهلى جدة بلغت مليون دولار.

 

وفى التقرير التالى ينفرد "دوت مصر" بعقد عبد الله السعيد الذى تضمن 11 بنداً، وننشره فى توقيت تتضارب فيه الأنباء والمعلومات حول تفاصيل هذا العقد وحقوق الأهلى بعد بيع اللاعب لأهلى جدة، على خلفية أزمة توقيعه للزمالك ثم تجديد عقده مع الأهلى، وإلى تفاصيل العقد:

 

يؤكد التمهيد أن الطرف الثالث هو لاعب كرة قدم محترف لدى الطرف الأول، وأن الطرف الثانى لديه رغبة فى ضم الطرف الأول لصفوفه فى بداية فترة القيد لموسم 2018/2019، ولا تمانع الأطراف الثلاثة فى إبرام هذه الصفقة بداية من موسم 2018 /2019.

 

 

البند الأول

 

يؤكد البند الأول فى العقد الذى تم توقيعه يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018 أكد أن التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

 

 

البند الثانى

 

يؤكد أن الطرف الأول وافق على أنتقال الطرف الثالث "عبد الله السعيد" إلى الطرف الثانى بصفة نهائية بداية من موسم 2018 / 2019، ويلتزم الطرف الأول بإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب المذكور إلى الطرف الثانى بمجرد إنتهاء موسم 2017 /2018.

 

 

البند الثالث

 

أشار البند الثالث إلى أن الطرف الثانى عليه تسديد مبلغ 1000000 (فقط مليون دولار) للطرف الأول على حساب الأخير، بحد أقصى أسبوع من تاريخ توقيع العقد.

 

 

البند الرابع

 

- اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته داخل جمهورية مصر العربية بأى حال من الأحوال لمدة ثلاثة مواسم كروية من تاريخ توقيع العقد.

- من المتفق عليه أيضا أنه فى حالة التصرف فى اللاعب من جانب الطرف الثانى سواء بإعادة البيع أو الإعارة خارج جمهورية مصر العربية، يجب أن يلتزم الطرف المشترى أو المُعار إليه اللاعب فيما بعد خلال المدة المُحددة سالفة الذكر بذات الشروط الواردة بهذا العقد والخاصة بحقوق النادى الأهلى.

 

 

البند الخامس

 

من المُتفق عليه أيضا بين الطرفين الأول والثانى أنه فى حالة إعادة بيع اللاعب أو إعارته لأى ناد آخر خارج جمهورية مصر العربية فإن الطرف الأول سوف يستحق نسبة 20% من قيمة إعادة البيع أو الإعارة تُدفع من الطرف الثانى فور إجراء التصرفات المذكورة.

 

 

البند السادس

 

- يقر الطرف الثالث (اللاعب) بأنه قد وافق على الانتقال النهائى والتعاقد مع الطرف الثانى بداية موسم 2018 / 2019، وأنه سوف يتم تحرير عقد مُنفصل عن هذا العقد يُنظّم العلاقة المالية والشروط المُتفق عليها مع الطرف الثانى.

- يقر الطرف الثالث (اللاعب) بأنه ليس لديه أى مستحقات أو متعلقات من أى نوع لدى الطرف الأول.

 

 

البند السابع

 

من المُتفق عليه أنه فى حالة مُخالفة أىّ من الطرفين الثانى أو الثالث (اللاعب) لأى بند من بنود هذا العقد فإنه يلتزم بدفع مبلغ 2000000 (مليونى دولار)، وذلك كشرط جزائى مُتفق عليه ولا يجوز زيادته أو نقصانه بأى حال من الأحوال تُسدد فور وقوع المخالفة.

 

 

البند الثامن

 

اتفق جميع الأطرف على أنه فى حالة حدوث أى نزاع قد ينشأ بشأن هذا العقد فيتم اللجوء للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويكون دون غيره هو المُختص فى الفصل فى هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لإتخاذ القرار المناسب طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ..ويكون القرار نهائياً فى هذا الشأن.

 

 

البند التاسع

 

لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهرى أو ثانوى أو تغييره أو تحويره ما لم يوافق على ذلك جميع الإطراف.

 

 

 

 

البند العاشر

 

اتفق جميع الأطراف على أن عنوان المُراسلات بكل منهم هو المُحرر بصدر هذا العقد، وهو المُنتج لاثاره القانونية المترتبة عليه وفى حالة التغيير يلتزم الطرف الذى قام بتغيير عنوانه بإخطار باقى الأطراف بالعنوان الجديد.

 

 

البند الحادى عشر

 

تحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف واحدة منها للعمل بموجبها عند اللزوم.