التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 03:36 م , بتوقيت القاهرة

الإمارات صاحبة أفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي عربيا

احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميا بعد ماليزيا، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي، في 7 قطاعات رئيسية، بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، والذي يشمل 73 دولة.


جاء ذلك تبعا لإعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 تكشف أرقاما وحقائق، تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة، والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم.


وكشف مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي عن تقدّم دولة الإمارات بين أفضل الدول في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي، إذ احتلت المركز الأول عربيا والثاني عالميا على المؤشر مسجلة نتائج مرتفعة، تضعها من بين أوائل الدول في قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسياحة العائلية.


وتعكس هذه الحقائق ما أنجزته الإمارات في وقت قياسي من بلورة استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فضلا عن الريادة العالمية التي كرست موقع الإمارات ودبي كوجهة استثمارية آمنة بين دول الخليج والشرق الأوسط.


وفي وقت سجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.6% فقط في عام 2014 مع توقعات بارتفاع النمو في عام 2015 إلى 3.1% وإلى 3.3% في عام 2016 يسجل الاقتصاد الإسلامي نموا مضطردا خاصة في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية.


مع وفرة الثروات والأصول الإسلامية تحظى الصكوك السيادية باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة بأقل المخاطر على المدى الطويل.


اقرأ أيضا:



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال 5 سنوات فقط من الآن.


وأضاف "القرقاوي" أن "استراتيجيتنا لتطوير للاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا هاما منه، ولكن تمتد عبر 7 قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضا، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين، وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا".


وتابع "تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية إذ جاءت دولة الإمارات الأولى عالميا في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع، ونحن أيضا مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال السنوات الخمس المقبلة".