التوقيت السبت، 27 أبريل 2024
التوقيت 07:08 ص , بتوقيت القاهرة

ماذا فعلت الإمارت لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي؟

قال نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت من تحقيق أولى أهدافها، في مسعاها لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، موضحا أن دبي تصدرت الأسواق العالمية، كأكبر سوق لاستقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية.


 إبن راشد، أوضح   عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن دبي استطاع  استقطاب وإدراج صكوك إسلامية من أنحاء العالم بـ 135 مليار درهم في 2015 مقارنة بـ26 مليار عند إطلاق خطة الاقتصاد الإسلامي قبل عامين.



وتابع : "الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة ومبادئه القويمة أصبح واقعا راسخا ولدينا طموح لنكون العاصمة العالمية له".


يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" في بداية عام 2013 عندما تم إدراج قطاع الاقتصاد الإسلامي ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية لإمارة دبي. وتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نموه من خلال قطاع حيوي جديد من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية دبي بالتحول إلى العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. 




وتم تكليف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي باعتباره أحد القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد الإمارة. وتم تعيين عبد الله العور في منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.


 الاقتصاد الإسلامي، اكتسب أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويرجع الطلب على المنتجات الحلال بشكل خاص إلى زيادة عدد المسلمين حول العالم والذي قارب 1.6 مليار نسمة. 




وازدادت الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وارتفعت في 2012 إلى 8 تريليونات دولار أمريكي. كما ارتفع حجم التجارة الخارجية للبلدان الإسلامية إلى نحو 4 تريليونات في العام نفسه. 

ولا تقتصر أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي على النمو الكبير الذي حققته على مدى السنوات القليلة الماضية، بل على حقيقة أن هذا القطاع مؤهل لتحقيق نمو أسرع لعدة سنوات قادمة، حيث ينمو قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي بنسبة 10-15 في المائة سنويا، كما أن معدلات النمو السكاني في البلدان الإسلامية تعادل ضعفي المعدل العالمي.

ومع وجود عدد كبير من الدول الإسلامية المصنفة حالياً ضمن مجموعة الدول ذات الأسواق النامية والمتوقع لها أن تنمو بوتيرة سريعة، تتعاظم أهمية الاقتصاد الإسلامي كمفهوم يحمل كل مقومات النجاح والنمو للقطاعات الاقتصادية على اختلافها. وثمة آفاق جديدة من الفرص تلوح في الأفق مع إرساء دعائم الاقتصاد الإسلامي الذي سيعود بالخير والازدهار على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.