كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم الأحد، أن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغت نحو 5.7 مليار دولار، مقابل استثمارات بلغت 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وكذلك ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق 2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل إلى 714.3 مليون دولار مقابل 93.4 مليون دولار.

ووفقا للبنك حققت الاستثمارات بمحفظة الأرواق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، نتيجة سداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار، في حين ارتفع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 450.9 مليون دولار، مقابل 379.5 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، كشف البنك عن تراجع صافي التغير على التزامات المركزي تجاه العالم الخارجي لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 525.5 مليون دولار خلال فترة العرض، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة لقيام البنك برد ودائع بعض الدول العربية لديه.