حذر رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة آرنست ويانج العالمية، وعضو جمعية الضرائب المصرية، شريف الكيلاني، من حالة الضبابية التي تتسم بها السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، لغرض الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.

وقال إن "الميزة الوحيدة التي تحققت من السياسة النقدية كانت تحديد كميات السحب والإيداع من النقد الأجنبي بواقع 50 ألف دولار يوميا للشركات و10 آلاف دولار للأفراد"، إذ أسهمت في القضاء على السوق السوداء".

وأوضح في بيان له، اليوم الأربعاء، أنها في المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة في إنهيار البورصة المصرية، وتساهم حاليا في دفع الاقتصاد المصري إلى الركود وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن السياسة النقدية في مصر مؤخرا كالسياسة الضريبية، "لم تخرج عن مرحلة التصريحات الإعلامية"، مضيفا :"كما لم تتحول تصريحات وزير المالية عن تخفيض سعر الضريبة إلى 22.5%، وتجميد ضريبة البورصة إلى قوانين، فإن السياسة النقدية التي تطبق بالبنوك بخلاف تحديد كميات السحب والإيداع من الدولار تقف عند التعليمات الشفهية التي تنفذها البنوك بلا سند".

وتابع :"كانت النتيجة أن فهم المستثمرين الأجانب تعليمات السحب والإيداع على أنها تعليمات لتقييد حركة خروج النقد الأجنبي من مصر ولذا سارعوا بالخروج من البورصه - ولازالوا - فتسببوا في انهيارها، وعلي الجانب الآخر فإن البنك المركزي حصر سياسته النقدية في تحديد كميات السحب والإيداع ولم يقابالها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات واضحة بمنع الاستيراد من سلع بعينها حتى لا يتهم بمخالفة اتفاقية الجات".

ونوه بأن البنك المركزي لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العملة لتغطية الاستيراد من خلال البنوك، مشيرا إلى أن الجمارك رفضت مؤخرا العديد من الشحنات التي وردت إلى مصر دون أن تحمل ضمن مستندات استيرادها استمارة رقم 4 الخاصة بتدبير العملة من خلال البنوك في مصر، أو بالتحويل من حساباتها الشخصية، أو من حسابات شركاتها الشقيقة".

وأوضح أن النتيجة كانت أن وقفت الشركات في طوابير تدبير العملة الطويلة بالبنوك التي لايفرق فيها بين الشركة التي تستورد الخامات للإنتاج، والمستورد لفوانيس رمضان، ما أثر على حركة تداول رأس المال في الكثير من الشركات، فانخفضت بنسبة 50%، نتيجة للنقص الكبير في الخامات ومستلزمات الإنتاج مما ينبئ بدخول الاقتصاد المصري في جولة جديدة من الركود وارتفاع أسعار السلع.

وحذر الكيلاني من استمرار البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية في إطار تلك الحالة من الضبابية والتركيز على زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بغض النظر عن تأثيرها على الاقتصاد والاستثمار ومستويات الأسعار في السوق.

وناشد الحكومة بتدارك المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر بسرعة، من خلال قرارات واضحة ومعلنة يحدد فيها الموقف بالنسبة للسلع الممنوع استيرادها، والموقف من الاستيراد لغرض الإنتاج الذي يتم تدبير عملته من الحسابات الشخصية للشركات أو من الشركات الشقيقة.