قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز، طارق توفيق، إن نظام الامتياز التجاري أو "الفرنشايز"، يعد من أنجح الأنظمة عالميا، لأنه يتيح استنساخ تجربة ناجحة لإحدى الشركات بمنح علامتها التجارية إلى مستثمر أو أكثر للقيام بنفس المشروع و النشاط، على أن تقوم الشركة بمنح هذا المستثمر جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وأوضح أن توجه الدولة كان و لا يزال مع تشجيع الشباب على العمل الحر و إنشاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وإيجاد فرص عمل بعيدة عن العمل الحكومي و هو ما يحققه نظام الفرنشايز و الصناعات المغذية له، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات في مجال الفرنشايز تقدر بحوالي 60 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن العلامات التجارية المحلية في مصر تمثل حوالي  42% من مجموع "العلامات التجارية"، بينما 58% منها علامات أجنبية، وكانت معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتطور الأمر بعد ذلك و أصبح ما يعادل 90% من العلامات التجارية الأجنبية في مصر من أوروبا لا سيما إسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، فضلا عن الشرق الأوسط.

ونوه بأن العلامات التجارية الأجنبية تتوسع في  مجال المطاعم و الأزياء عن طريق الماستر فرنشايز الممنوح للمستثمرين، إذ يمثل قطاع التجزئة 49% من إجمالي أنظمة الفرنشايز في مصر، و التي تتمثل في الأزياء و الموضة، والهايبر ماركت، والمنتجات المنزلية والأثاث.

وأوضج أن  نظام الفرنشايز شهد  نمواً كبيراً في مجالات الموضة والإكسسوار و مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية والأغذية والمشروبات، فضلا عن التوسع في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة مثل الهواتف، والهواتف النقالة، وسرعة الإنترنت، وخدمات البريد السريع، كما يتطرق حاليا إلى جميع المجالات الاستهلاكية.

وتقيم الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز، المعرض الدولي الثالث عشر للفرنشايز، لمدة 4 أيام من 20 – 23  مايو الجاري، بأرض المعارض بمدينه نصر.   

يذكر أنه يتم حاليا تنفيذ خطة مالية لتمويل مشروعات الفرنشايز المحلية من بنك التنمية الإفريقي "AfDB"بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD )، وبلغ إجمالي قيمة التمويل 40 مليون دولار، بشروط مبسطة تصل قيمة القرض إلى 5 مليون جنية بمعدل فائدة بسيطة، وإعفاء ضريبي لنوعيات معينة من المشروعات مع ضمانات مناسبة.