أظهرت أول نتائج أعمال سنوية مجمعة، لشركة القلعة، اليوم الخميس، تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات?? ??خلال ? ،??? 2014??وخاصة من قطاعات الأسمنت والطاقة، ولكنها مازالت تتكبد خسائر بسبب زيادة المصروفات وفوائد الديون.

أظهرت قائمة الدخل للشركة أنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 255.6 % كما بلغ مجمل الربع 1.125 مليار جنيه (147 مليون دولار) مقابل 2.064 مليون جنيه في 2013، في أول ميزانية سنوية لها بأسلوب التجميع الكامل وليس حقوق الأقلية، بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة لها،

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 مليار دولار، وتركز في العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والتعدين والأسمنت والإنشاءات.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة وفقا للبيانات المالية، التي نشرت على موقعها الإلكتروني 1.369 مليار جنيه مقابل خسارة 384.870 مليون جنيه في 2013، وأظهرت قائمة الدخل أن أسباب الخسارة ترجع إلى الزيادة الكبيرة في المصروفات الإدارية والعمومية وفي تكلفة التمويل.

وقالت القلعة في بيان صحفي، إنها تعمل على "خفض المصروفات وتخفيض الديون والتخارج من المشروعات غير الرئيسية للتحول إلى الربحية بنهاية عام 2015."، وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة، البيان إن نتائج الشركة "تاثرت بارتفاع أسعار صرف العملات وزيادة المصروفات التمويلية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث أن جزءا من ديون القلعة يتم تقييمه بالدولار الأمريكي."

وبلغت المصروفات التي دفعتها الشركة خلال عام 2014 كفوائد على القروض 982.824 مليون جنيه مقابل 151.307 مليون جنيه في 2013، وخسرت الشركة 182.305 مليون جنيه خلال عام 2015 نتيجة فروق العملة، مقابل أرباح حققتها من فروق العملة في 2013 حوالي 9.563 مليون جنيه، وزادت مصروفات الشركة الإدارية والعمومية إلى 1.165 مليار جنيه من 226.798 مليون جنيه في 2013.

وقال هيكل إن التحسن في نتائج أعمال الشركة "لا يظهر جليا نتيجة تأثير المصروفات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأخير على خلفية تكاليف الاضمحلال ومصروفات إعادة الهيكلة ومكافات نهاية الخدمة وتحديدا بشركتي طاقة عربية وسكك حديد ريفت فالي".

وبلغت إيرادات القلعة من قطاع الطاقة 1.928 مليار جنيه ونحو 2.606 مليار جنيه في قطاع الاسمنت وحوالي 1.011 مليار جنيه من قطاع الأغذية،وتعمل القلعة على التخارج من قطاع الأغذية لتسريع وتيرة خفض ديون الشركة وتقليل المخاطر والتركيز أكثر على مشروعاتها في قطاع الطاقة.

وقال هيكل إن "عام 2015 سيكون نقطة تحول محورية بمسيرة القلعة نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمجموعة من المشروعات الوطنية ذات المردود المستدام على المشهد الاقتصادي المصري."