نجح البنك المركزي المصري في الإجهاز على السوق السوداء للعملة التي سببت طوال أعوام صداعا للحكومات المتعاقبة في البلاد، إذ تأمل السلطات أن يبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي بعد أربع سنوات من الاضطرابات.

ويرجع النجاح نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذه البنك بالرغم من وجود اثار سلبية نتيجة تلك القرارات. 

فالمستوردون والمصدرون على وجه الخصوص يقولون إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك يقلص السيولة في سوق الصرف الأجنبي، ويخنق نشاط الشركات دون أن يحقق الاستقرار طويل المدى المنشود في سوق العملة.

كانت السوق السوداء في العملة قد ازدهرت عقب 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وما تبعها من تراجع تدفقات العملة الصعبة بسبب تدهور السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وبعد شهور من التلويح بإجراءات للقضاء على السوق السوداء، فاجأ محافظ البنك المركزي ،هشام رامز ،السوق في فبراير  بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وباجمالي 50 ألف دولار شهريا.

وجاء ذلك بعد سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك مما دفع الجنيه للنزول 5% في غضون بضعة أسابيع.

وسرعان ما تلاشى الفارق بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء بعد أن كان أكثر من 10% قبل عامين. ومنذ ذلك الحين يجري تداول الجنيه رسميا بين البنوك بسعر 7.53 جنيه للدولار.

ويقول متعاملون في السوق السوداء إن أحجام التداول هبطت بشدة منذ فرض حد على الإيداع بالدولار في البنوك وهو ما يحرم من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.

ورحب صندوق النقد الدولي بإجراءات البنك المركزي بوصفها خطوة ستجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. لكن كثيرا من أصحاب الأعمال المحليين يجدون صعوبة في تدبير احتياجاتهم ومواصلة النشاط.

وقال الاقتصادي في المجموعة المالية، هيرميس، محمد أبو باشا، إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك زاد من صعوبة فتح خطابات ائتمان للشركات.

ويركز البنك المركزي في عطاءات الدولار الأسبوعية على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة، وتتراجع أولوية توفير العملة الصعبة لمنتجات أخرى مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية.

وقال مدير منطقة  الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود  أحمد، الأسبوع الماضي إن اجراءات البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء "ستساعد في إرساء الأساس لمزيد من الاستثمارات وتحسين عمل أسواق الصرف".

أشار  رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، إلى أن المستوردين في كل القطاعات تأثروا سلبا بفرض سقف على الإيداع الدولاري في البنوك.

ويضيف قائلا "هناك سلع اختفت من السوق مثل السماد وغيره بسبب عدم وجود سيولة. حجم الضرر كبير جدا على السوق وعلى الأسعار وعلى المستهلك. بعض الشركات رفعت أسعارها بالفعل".