اعتمد وزير السياحة، خالد رامي، بعض التعديلات الخاصة بضوابط الحج لهذا العام 1436 هجرية، مؤكدا على العمل بضوابط حج 1435 هجرية، فيما عدا ما طرأ بشأنه من مستجدات ومتغيرات تستوجب التعديل والإضافة.

وشملت هذه التعديلات إرجاء تنفيذ زيادة سقف الأعداد بنسبة 20% تصاعدية لمدة 3 سنوات على التوالي لمستوى الأربع والخمس نجوم وبنسبة 10% للمستوى الاقتصادي والبري، ولحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتهيئة الشركات السياحية في الموسم القادم، وأيضا نظرا لقيام السلطات السعودية بتطبيق منظومة المسار الإلكترونى وتقديم مواعيد توثيق عقود سكن الحجاج.

كما تضمنت التعديلات قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.

ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن الضوابط الجديدة أكدت على منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضي ميزة إضافية بمنحه فرصتين لدخول القرعة هذا العام حال تقدمه بطلب الحج للشركة.

وفيما يتعلق بالحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع الإلكتروني بالنسبة للمستوى الأول "خبرة 9 سنوات فأكثر" 110 جواز للحج السياحي و190 جواز للحج الاقتصادي، و190 جواز للحج البري، أما بالنسبة للمستوى الثاني "خبرة 6 سنوات وحتى 8 سنوات" فتتيح 80 جواز للحج السياحي و160 جواز للحج الاقتصادي و160 جواز للحج البري، وبالنسبة للمستوى الثالث "لأول  مرة حتى 5 سنوات" فيسمح بـ55 جواز للحج السياحي و130 جواز للحج الاقتصادي و130 جواز للحج البري.

وشددت الضوابط على عدم السماح للشركات السياحية المنظمة إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط، إما سياحي أو اقتصادي أو بري، وفي حالة مخالفة الشركة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، كما لن يسمح بتعديل مستوى البرنامج الذي إختارته الشركة لتنفيذ الحج بأي حال من الأحوال.

وأشارت الضوابط إلى زيادة فرص الحج للمستوى الاقتصادي لما تنتهجه الوزارة من إعطاء الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل الأولوية فقد تم زيادة النسبة إلى 64%.

ومن جانبه أكد وزير السياحة خالد رامي في توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد مراقبه تنفيذ البرامج من قبل مفتشي الوزارة بكل دقه والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال التلاعب في أسعار البرامج السياحية.

وأضاف أنه لن يتهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن جميع تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة.

فيما تم التوافق بين قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة برئاسة أشرف عمر وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة خالد المناوي على تلك الضوابط بما يستهدف التوازن بين مصلحة الحاج ومصلحة الشركات السياحية المنظمة للحج.