قالت رئيس صندوق التمويل العقاري، مي عبدالحميد، إن إجمالي المتقدمين لحجز الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان، من خلال الإعلانات الثلاثة لها، وصل إلى 120 ألف عميل، ويتم فرز أوراق قبولهم لتحديد المستوفيين للشروط،.

وتابعت عبدالحميد: "بإنتهاء أعمال الفرز سيتم تسليم أوراق العملاء للبنوك، على أن يقوم العملاء بدفع 15% من قيمة الوحدة السكنية ويحصل عليها بفائدة منخفضة 7% على مدى زمني يمتد إلى 20 عاما".

كما أوضحت في تصريح لـ"دوت مصر"، أن برنامج الإسكان الاجتماعي والذي يستهدف طرح مليون وحدة سكنية بجميع المحافظات خلال الـ5 سنوات المقبلة، يمثل أحد برامج تحقيق العدالة الاجتماعية بالدولة، لافتة إلى طرح 240 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ.

وأكدت أن وزارة الإسكان تدرس بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها طرح أراضي مخفضة أمام المطوريين العقاريين بالسوق المحلية لدعم مشروعات الوحدات السكنية لصالح محدودي الدخل، بهدف مضاعفة إجمالي الوحدات السكنية المعروضة بالسوق، ومنح شركات التمويل العقاري القدرة على التفاعل في تلبية احتياجات عملاء محدودي الدخل.

وأضافت عبدالحميد، أن إضافة مخزون جديد من الوحدات السكنية المدعمة داخل الدولة يصب بالأساس في صالح خدمة أسعار الإسكان بمصر، والتي ترتفع بشكل مستمر، مشيرة إلى أن جميع المشروعات السكنية الجديدة التي طرحتها وزارة الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ تساهم في إضافة مخزون جديد من العقارات بالدولة، لافتة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمستهدف توفير مليون و600 ألف وحدة سكنية تسد احتياجات مستويات الدخل المختلفة للمواطنين.

ولفتت رئيس صندوق التمويل العقاري، إلى أن حصة أصحاب المهن الحرة من أحقية الحجز بالوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقاري ببرنامج الإسكان الاجتماعي تصل إلى 7% من حجم الوحدات التي تطرحها وزاة الإسكان، موضحة أنها لا تقتصر فقط على شرائح الموظفيين الرسميين بالدولة، كما لفتت إلى أن 50% ممن تقدموا للحصول على هذه الوحدات من العاملين بالقطاع الخاص.

وأشارت إلى توجهات وزارة الإسكان بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية بالايجار الفترة المقبلة بما يتلائم مع أصحاب المهن الحرة وغير القادرين على إثبات حصيلة الدخل الشهري لهم للحصول على وحدة سكنية، والانتظام في  دفع قرض التمويل على 20 عاما.