لا تزال الحماية هي المحرك الرئيسي للأمن في مجال المعلومات، إلا أن دراسة حديثة نشرت اليوم الأحد، أجرتها مؤسسة "فانسون بورن" برعاية شركة "كمبيوتر أسوسيتس تكنولوجيز"، تحت عنوان "8 خطوات لتعزيز أمن اقتصاد التطبيقات"، كشفت أن المؤسسات باتت تدرك أن اقتصاد التطبيقات يحتاج إلى منهجية أمنية جديدة.

وقال المدير الإقليمي لشركة "كمبيوتر أسوشيتس تكنولوجيز" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضياء ذبيان: "مع انتشار اقتصاد التطبيقات بوتيرة متسارعة في عالم مترابط يشمل المستخدمين والأجهزة، ومع التوسع في البيانات المحيطة، باتت الشركات تدرك أن قيمة الأمن تتجاوز مفهوم الحماية فقط، وأن نفس الأدوات التي يمكنها أن تقرر من وما الذي يمكنه الوصول لبياناتنا، يمكنها أيضا أن توفر تجربة عملاء إيجابية ومتناغمة، وتسهم في نمو الأعمال وبطرق عديدة".

وتشير النتائج الرئيسية للدراسة إلى:

1- مسائل التقنية النقالة: تم اعتبار تحسين التجربة النقالة للعميل كأولوية قصوى لـ42% ممن استطلعت آراؤهم، فيما جاءت الحماية من اختراقات البيانات كأولوية ثانية لـ56%، وبالإضافة إلى ذلك، فإن 49% أشاروا إلى أن للتقنية النقالة تأثير كبير على الممارسات والسياسات الأمنية بالنسبة للعملاء.

2- الرغبة في الابتكار بسرعة: يتطلب نجاح اقتصاد التطبيقات من الشركات ابتكار وإصدار التطبيقات بسرعة أكبر، حيث تم اكتشاف أن 79% ممن استطلعت آراؤهم، يتيحون بياناتهم كـ"واجهات برمجة التطبيقات"، من أجل تسريع تسليم التطبيقات النقالة وتطبيقات الإنترنت، وتحسين مشاركة العملاء، وفتح قنوات وفرص جديدة للدخل.

3- تبني مواقف جديدة: يدرك 48% ممن استطلعت آراؤهم بأن تمكين الأعمال يعد ميزة مهمة للأمن، ويمكن أن يسهم في تعزيز النمو، فيما توقع 78% أن يشهدوا زيادة في الإيرادات من الخدمات الجديدة، المدعومة بآليات أمنية أفضل.

4- زيادة الاستثمار في الأمن: انبثق عن الرؤية الجديدة تجاه العامل الأمني والحماية والتمكين التي يوفرها، زيادة في الاستثمار في الأدوات الأمنية، ووفقاً لمن استطلعت آراؤهم، فإن 25% من حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، سيتم تخصيصه للأمن في السنوات الثلاثة المقبلة، صعوداً من 18% حاليا.

يذكر أن الدراسة شملت 1.425 من كبار مديري تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة من تنفيذيي الأعمال (بمن فيهم 142 مديراً لأمن أجهزة الكمبيوتر وأمن المعلومات)، في الشركات التي تبلغ عوائدها 500 مليون دولار أو أكثر، ضمن قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والاتصالات والإعلام والترفيه.

وأجريت الدراسة في 13 بلدا حول العالم هي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا، وأستراليا والصين والهند واليابان.