التوقيت الجمعة، 17 مايو 2024
التوقيت 10:18 ص , بتوقيت القاهرة

1.8 مليار من "الصادرات الإيطالي" لـ"كاربون القابضة"

قال رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، باسل الباز، أنه عقد خلال اليوم الثانى للقمة الاقصادية بشرم الشيخ، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة بنك لازارد الأمريكي الفرنسي الإنجليزي، على هامش قمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه قدما شرحا عن مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات ومؤشراته أمام بعثة من الحضور .


وأضاف فى لقاء حصرى على قناة النهار اليوم، مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن الاجتماع شهده رئيس مجلس إدارة البريد، ورئيس بنك الصادرات والواردات الإيطالي، ووزير الاقتصاد الإيطالي اللذين عرضا شراء مزيدا من المعدات من إيطاليا لصالح المشروع بقيمة مليار دولار، موضحا أن بنك الصادرات والواردات الإيطالي سيمول مشروع مجمع التحرير بقيمة 1.8 مليار دولار بدلا من مليار دولار المعروضة في وقت سابق.


ولفت إلى أن رئيس بنك لازارد، عرض عليه تقديم العروض الخاصة بكاربون القابضة لتوفير التموبل اللازم والدراسات اللازمة لبدء الإنشاءات في المشروع قبل نهاية العام الجاري.


وأكد على أن البنوك الأجنبية انتهت من الدراسة خلال العامين الماضين، وحاليا تعتبر العلاقة مع الجانب الإيطالي "كمصالح مشتركة" تأتي بعد كلمة رئيس الوزراء الإيطالي أمس، والتى أكد فيها على أن نجاح مصر هو نجاح لإيطاليا مشددا على وقوف دولته إلى جانب مصر.


لفت الباز إلى أن القمة الاقتصادية هى الأهم في المؤتمرات العاليمة خلال الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة، موضحا أن المؤتمرات العالمية غالبا ما تشهد تركيز كل رئيس دولة على شأنها الداخلي، غير أن التركيز في قمة شرم الشيخ انصب بالكامل على الوضع الداخلي المصري.


وأوضح أن المشروعات الاستثمارية القائمة على تحسين البنية التحتية ستنعكس على وضع كافة المواطنين وحل الأزمات التى تعاني منها الدولة على رأسها حل مشكلة البطالة، مضيفا أن كاربون القابضة تستهدف توظيف 20 ألف عامل في مرحلة الإنشاءات الخاصة بمشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات، و3000 عامل في مرحلة التشغيل و25 ألف فرصة عمل في مجالات وصناعات مساعدة.


وتابع نجل السياسى الراحل أسامة الباز  قائلا: إن المشروع سيبدأ نهاية العام الجاري خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر كحد أقصى، منوها إلى أن المشروع سيسهم في زيادة نسبة التصدير المجمل بحوالي 30%، متوقعا الانتهاء من المشروع خلال 60 شهر وتصل استثماراته الإجمالية إلى 7 مليارات دولار.


وضرب مثلاً باستيراد خيط الصيادين والمعتمد على البولي إيثيلين والذي تبلغ حجم استيراد مصر منه أكثر من 50 مليون جنيه، منوها إلى أن مشروع مجمع التحرير يستهدف توفير المادة الخام المستخدمة في هذا النوع من الخيوط، بالإضافة إلى المادة الخام المستخدمة في الهواتف المحمولة، والأقلام والعديد من المنتجات القائمة على البلاستيك.


وأوضح أن مشروعه سيعتمد على بناء المواد الخام المستخدمة في العديد من المنتجات الصغيرة ، ليتم البناء عليها وتطوير منتتجات أكبر، وصولا إلى أجزاء السيارات، مؤكدا على أن كاربون القابضة تسعى لإنتاج 300 ألف طن من المواد المستخدمة في تصنيع "كاوتش السيارات"، حيث استطاعت جذب واحدا من أكبر مصنعي "كاوتش السيارات" للاستثمار في مصر بناءً على هذا المنتج .


وعن تلويث المشروع للبيئة، أشار إلى أن زيادة بنسبة 5% في التكلفة الاستثمارية تضمن إدخال التكنولوجيا اللازمة لتحويله لمصنع غير ضار للبيئة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية لديها 9 مصانع للبتروكيماويات وأمريكا الشمالية بها 10 مصانع مشابهة، كما أن البنوك الأجنبية وبنوك الاستثمار تهتم بكون المصنع غير ملوث للبيئة قبل تمويله، واصفا قانون البيئة المصري بأنه واحدا من أقوى القوانين في العالم.


وأضاف، المصانع الأجنبية تستبعد الاستثمار في مصر لعدم تواجد المادة الخام اللازمة للتصنيع بما يجبرها لاستيراد تلك المواد من الخارج، وبالتالي الضغط على قدراتها التمويلية بما يدفعها للعزوف عن السوق المصرية لأسواق أخرى، وهو ما سيوفره مشروع مجمع التحرير.


وشدد على ضرورة تركيز جزء من تمويل البنوك للمشروعات الناشئة الخاصة بالشباب الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى دور القطاع الخاص في دعم الشباب وريادة الأعمال خاصة وأن كل تلك المشروعات اعتمدت في الأساس على أفكار فردية لشباب في وقت سابق .


وشدد على ضرورة وضع قمة مصر الاقتصادية على الأجندة الدولية للمؤتمرات الاقتصادية وعقده في الأسبوع الثاني من شهر مارس كل عام اقتداءً بالمؤتمرات الاقتصادية العالمية.


وانطلق يوم الجمعة الماضي مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.


وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.