التوقيت الثلاثاء، 16 أبريل 2024
التوقيت 06:00 م , بتوقيت القاهرة

سياسيون عن تصريحات "كيري": أفلح إن صدق

حملت كلمة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال حفل الإفطار الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، توجهات جديدة في إمكانية تحول السياسات الأمريكية تجاه مصر، عندما قال "لابد أن نسعي جميعا لدعم مستقبل مصر"، ثم أكد على هذا المعني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر مساء اليوم، ما يفتح باب التكهنات حول إمكانية تغير السياسة الأمريكية لصالح النظام المصري الحالي، بعد ثورة 30 يونيو.


 


أكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن نافعة، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بضرورة دعم مستقبل مصر، ليس تحولا في السياسية الأمريكية بدعم السياسة والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن سياسة أمريكا واضحة تجاه مصر، منذ ثورة 30 يونيو، فهي ليست متحمسة للنظام المصري الحالي بكل الأحوال، بحسب قوله.



وأضاف أن أمريكا تحرص على حضور مثل هذه المؤتمرات الكبري التى تعقد بمنطقة الشرق الأوسط، لمحاولة بسط نفوها، لافتا إلى أن ذلك لا يتبعه بالضرورة المشاركة في دعم الاقتصاد المصري.



من جانبه قال عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، المهندس مروان يونس، إن تصريحات كيري لابد أن يتبعها مواقف عملية على أرض الواقع لإثبات حسن النوايا تجاه مصر، نظرا للدور المصري المحوري في المنقطة، مؤكدا أن التطبيق سيظهر بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي، ليكون الدعم سياسيا واقتصاديا.



وأضاف في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن بداية التحول السياسي تجاه أى بلد تبدأ بمثل تلك التصريحات، مطالبا أمريكيا بضرورة التعامل مع الأمر الواقع الحالى، حتى تستعيد مصر مكانتها مرة أخري بين دول العالم، إذا كان لديها الرغبة في تجنب الأخطاء الماضية.



وأكد يونس، أننا لا نملك رفاهية العود للوراء، مع ضرورة استكمال الطريق الذي بدأته البلاد لاستعادة مكانتها بين مصاف الدول الكبري، وليس على هامش الطريق.



وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر.


يذكر أن المؤتمر الاقتصادي، بشرم الشيخ، انطلق اليو الجمعة، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك فيه نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.