قالت متحدثة باسم البرلمان الصيني، أمس الأربعاء، إن قانون مكافحة الإرهاب المقترح في الصين، لن يؤثر على المصالح الشرعية لشركات التكنولوجيا، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من تأثيره، وطالب بإدخال تعديلات عليه.

وتلزم الاقتراحات شركات التكنولوجيا بتقديم مفاتيح التشفير، وتثبيت برامج تسمح لسلطات إنفاذ القانون بالدخول لخدمة تحقيقات مكافحة الإرهاب. وقوبلت الاقتراحات الصينية بانتقاد من جانب أوباما، الذي قال في مقابلة مع رويترز، هذا الأسبوع، إنه يجب على الصين تغيير مسودة القانون إذا كانت تريد "الدخول في أعمال مع الولايات المتحدة".

وقالت المتحدثة البرلمانية في الصين، فو يينغ، إن العديد من الحكومات الغربية بما في ذلك واشنطن، قدمت طلبات مماثلة بمفاتيح التشفير، كما تتعرض شركات صينية تعمل في الولايات المتحدة لفحوص أمنية شديدة منذ وقت طويل.

وأضافت أن الاقتراحات الصينية "تتماشى مع الإجراءات الإدارية للتفتيش والموافقة في الصين، والممارسات العامة على المستوى الدولي أيضا، ولن تؤثر على المصالح المعقولة لشركات الإنترنت."

وطبقت الصين سياسات صارمة بشأن الأمن الإلكتروني، بعد كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، عن برامج تجسس أمريكية، وأصبح الأمر مثار خلاف كبير في العلاقات الثنائية.

وقالت فو، إن الصين تأمل في أن تستمر الشركات الأجنبية في "المشاركة ودعم" جهود الصين الإصلاحية.