قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن وزارته ستعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين خطة متكاملة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف العربي في كلمته على هامش مؤتمر "تطوير منظومة التدريب الحكومي"، اليوم الثلاثاء، أن التشابكات المالية الحالية بدأت منذ الثمانينات بين أكثر من جهة منها بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والتأمينات والسكك الحديدة واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكشف العربي، عن وضع آلية لمنع حدوث هذه التشابكات المالية مرة أخرى، يتم العمل بها من العام المالي القادم ولمدة 3 سنوات.

ومن ناحية أخرى توقع العربي، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الحالي ليتجاوز 3.8%.

وفي سياق متصل بشأن منظومة توزيع البنزين باستخدام الكروت الذكية، ذكر الوزير: "سيتم توفيرها في الوحدات المرورية ليحصل عليها المواطن مباشرة ممن لم يتقدم للحصول عليها من قبل" موضحا أن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتطبيقها بصورة شاملة.