نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بأقوى وتيرة له في نحو أربع سنوات، في يناير / كانون الثاني، حيث زاد 29.4 %، عنه قبل عام ليصل إلى 13.9 مليار دولار، مع عزوف المستثمرين عن القطاع الصناعي الذي يمر بمصاعب، وتركيزهم على قطاع الخدمات الذي يبدي متانة أكبر.

لكن المحللين حذروا من المبالغة في دلالة مؤشرات يناير / كانون الثاني، وحده نظرا للتشوهات الموسمية العنيفة الناجمة عن توقيت عطلات رأس السنة القمرية الجديدة، التي بدأت العام الماضي في 31 يناير / كانون الثاني، لكنها حلت هذا العام في 19 فبراير / شباط.

وقالت وزارة التجارة اليوم الإثنين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر لشهر يناير / كانون الثاني، زاد 4.5 بالمائة عن ديسمبر / كانون الأول. ومن حيث القيمة بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لشهر يناير / كانون الثاني، أعلى مستوياته منذ يونيو / حزيران 2014.

 وأظهرت بيانات سابقة ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 1.7 بالمائة فقط في 2014، وهي أبطأ وتيرة منذ 2012. ويسلط الأداء الضعيف الضوء على تباطؤ اقتصادي يشجع مزيدا من الشركات الصينية على ضخ الأموال في الأصول الخارجية، وهو ما قد يتجاوز عما قريب حجم الاستثمارات المتدفقة على البلاد.

والاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر مهم لسلامة الاقتصاد العالمي وللقطاعات المستقطبة لرؤوس الأموال داخل البلاد.